أسدلت محكمة النقض الفرنسية الستار على نقاش قانوني طويل بشأن الجهة القضائية المخول لها البت في الطعون الموجهة ضد سندات تحصيل الغرامات المالية الصادرة عن هيئة الأسواق المالية، وذلك بموجب قرار أصدرته في الرابع من نونبر 2026. وتأتي هذه الخطوة القضائية في سياق النزاع المستمر الذي يطال مجموعة “ديانا هولدينغ” المغربية ورئيستها غيثة زنيبر.
رفضت الغرفة التجارية بالمحكمة الطعن الذي قدمه سيرج هيرينغر، الممثل السابق للمجموعة، والذي كان يجادل في اختصاص القضاء العدلي بالنظر في الاعتراض على تلك السندات. وأكدت المحكمة بوضوح أن إجراءات تحصيل الغرامات تظل مرتبطة جوهرياً بالعقوبة الأصلية التي فرضتها الهيئة الرقابية، مما يجعل القضاء العدلي هو المختص حصراً، داحضة بذلك الدفوع التي كانت تطالب بنقل النزاع إلى المحاكم الإدارية بدعوى الطبيعة العمومية للمبالغ.
على صعيد آخر، ألزمت الهيئة القضائية هيرينغر بتحمل المصاريف المتعلقة بالدعوى، بالإضافة إلى أداء مبلغ 3000 يورو لخزينة الدولة الفرنسية. وعلى الرغم من أن هذا الحكم لا يمثل إدانة إضافية لغيثة زنيبر، إلا أنه يحمل دلالات قانونية هامة، حيث يضعف الحجج القانونية المماثلة التي يعتمدها دفاعها في مساعيه للطعن في إجراءات تحصيل غرامتها الشخصية التي تناهز ستة ملايين يورو.
تعود تفاصيل هذه القضية إلى أواخر أبريل 2021، حين سلطت هيئة الأسواق المالية الفرنسية عقوبات مالية ناهزت 18.2 مليون يورو على أطراف مرتبطة بشركة “ماري بريزار” المدرجة في بورصة باريس، وذلك على خلفية مخالفات متعلقة باستغلال معلومات مالية غير معلنة وإخلالات في قواعد الإفصاح. وشملت تلك العقوبات غرامات متفاوتة على مجموعة “ديانا هولدينغ” وزنيبر وهيرينغر، وهي العقوبات التي أيدت محكمة الاستئناف بباريس معظمها في شتنبر 2025 مع تعديل طفيف في قيمة غرامة المجموعة.
تتجه الأنظار الآن نحو التبعات القانونية لهذا القرار، لا سيما وأنه يحسم مسألة الاختصاص التي كانت تشكل جبهة دفاعية رئيسية في هذا الملف. ومع ذلك، يشدد المراقبون على ضرورة التمييز بين حسم الاختصاص القضائي وبين المسار النهائي للطعون الموضوعية، مما يترك الباب مفتوحاً أمام تطورات قضائية إضافية في هذه القضية التي تحظى بمتابعة واسعة نظراً لحجمها المالي وانعكاساتها على قواعد الشفافية في الأسواق المالية.








التعليقات
0 تعليق