تتخبط السلطات الإيرانية في جدل داخلي محتدم بشأن ملف استعادة خدمات الإنترنت الدولية، وذلك بعد مرور قرابة ثلاثة أشهر على الانقطاع الشامل الذي فرضته طهران، وسط تضارب في الرؤى بين التوجه الحكومي الرامي لتخفيف القيود والتحفظات الأمنية الصارمة.
ورصدت منظمة “نت بلوكس” المتخصصة في تتبع حركة الشبكات العالمية، بوادر عودة تدريجية للاتصال بالإنترنت داخل الأراضي الإيرانية، وذلك بعد انقطاع دام 87 يوماً، وهي خطوة تزامنت مع تنامي الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تفرضها العزلة الرقمية على المجتمع الإيراني.
وفي مسعى لامتصاص الاحتقان، صرح محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، بأن الحكومة باشرت إجراءات أولية لضمان ما أسماه بالوصول الحر والمنظم للفضاء الرقمي، مشدداً على أن هذه الخطوة ضرورية لتعزيز الخدمات الذكية ودعم مسارات التنمية والاقتصاد.
وتأتي هذه التوجهات الحكومية في ظل انتقادات واسعة وجهتها قطاعات تجارية وأكاديمية وطلابية، حيث أشارت بيانات غرفة التجارة الإيرانية إلى أن التكلفة الاقتصادية اليومية المترتبة على حجب الشبكة الدولية تناهز عشرات الملايين من الدولارات، مما ألحق أضراراً جسيمة بقطاع التكنولوجيا والأعمال.
على الجانب الآخر، واجه هذا التوجه الحكومي مقاومة من أطراف أمنية، حيث أوضح الباحث محمد صالح صدقيان أن هذه الجهات سعت عبر القضاء الإداري لتعطيل قرار إعادة الخدمة، بذريعة أن الانفتاح على الشبكة العالمية قد يفتح الباب أمام أنشطة تهدد الأمن القومي أو تخدم أجندات خارجية.
ويبرز هذا التباين عمق الهوة داخل مؤسسات الحكم الإيرانية، بين تيار يرى في استعادة الإنترنت ضرورة ملحة لتجاوز الأزمات الاقتصادية، وتيار أمني يصر على إبقاء قبضة الرقابة مشددة على تدفق المعلومات.
وتجدر الإشارة إلى أن إيران تتبنى منذ فترة طويلة نموذجاً مزدوجاً للشبكات، يرتكز على شبكة محلية داخلية معزولة عن العالم، مع إمكانية تحكم كاملة في الإنترنت الدولي عبر قرارات أمنية تتخذ في فترات التوتر، ومع ذلك، تواصل الحكومة محاولاتها للمضي قدماً في إعادة التشغيل التدريجي للخدمة استجابة للضغوط المتزايدة.








التعليقات
0 تعليق