رحاب الغرباوي
رفعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل سقف مطالبها الموجهة إلى الحكومة المرتقبة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، داعية إلى جعل تحسين الأوضاع المعيشية للأجراء والمتقاعدين ومعالجة الاختلالات الاجتماعية في صلب البرنامج الحكومي الجديد.
وربطت النقابة تقييمها للمرحلة المقبلة بمدى قدرة الحكومة على تقديم إجراءات عملية تستجيب لانتظارات الطبقة العاملة، وفي مقدمتها إقرار زيادة عامة في الأجور والمعاشات، وصون القدرة الشرائية، إلى جانب إصلاح المنظومة الضريبية بما يضمن توزيع الأعباء بصورة أكثر إنصافا.
وتشمل المطالب التي طرحتها المركزية النقابية تعزيز فرص الشغل ومحاربة البطالة، مع توفير مناصب عمل لائقة، فضلا عن الارتقاء بجودة الخدمات العمومية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، باعتبارها من الملفات التي تستدعي معالجة مباشرة ضمن الأولويات الحكومية.
وفي ما يتعلق بالعلاقة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، دعت الكونفدرالية إلى الوفاء بالاتفاقات الاجتماعية السابقة، وإرساء حوار اجتماعي مؤسساتي يقوم على التفاوض الجدي والفعال، بما يسمح بمعالجة الخلافات والاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية وفق التزامات واضحة.
وعلى المستوى النضالي، وجهت النقابة دعوة إلى تنظيماتها وعموم العاملات والعمال للاستعداد لجولات احتجاجية جديدة، مؤكدة تمسكها بالدفاع عن الحقوق والحريات والكرامة، ومواصلة التحركات الرامية إلى الضغط من أجل تحقيق المطالب المطروحة.
كما أعادت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التأكيد على مطلب استئناف نشاط مصفاة «سامير»، معتبرة أن إعادة تشغيلها ترتبط بتعزيز الأمن الطاقي للمغرب والحفاظ على مناصب الشغل، في ظل أهمية هذا الملف بالنسبة إلى السياسة الطاقية الوطنية ومستقبل العاملين بالقطاع.
