ياسر الرقاص
تخوض شركة “أولاد زراد للترتيب والأشغال المختلفة”، أحد أبرز العمالقة المأزومين في قطاع البناء والأشغال العمومية بالمغرب، مواجهة قضائية حاسمة أمام محكمة الاستئناف التجارية، في محاولة لإلغاء قرار قضائي يقضي بفسخ مخطط الاستمرارية الذي سبق أن منحها مهلة 10 سنوات لإعادة جدولة ديونها وإصلاح وضعها المالي.
وتسعى المؤسسة التي يديرها رجل الأعمال رحال الشريقي من خلال هذا الطعن القضائي إلى إسقاط حكم التصفية القضائية الجديد ونزع طبيعته النفاذة، متمسكة بفرصة إعادة تفعيل الخطة الإنقاذية وتجنب الحل النهائي للمؤسسة.
ويأتي هذا التحرك بعدما رأت المحكمة التجارية عدم الوفاء بالشروط والتعهدات المالية المحددة في مخطط التسوية الأول، وهو ما دفع نحو إصدار قرار الفسخ وإعادة فتح مسطرة التصفية التي تهدد بتصفية أصول الشركة وتوزيعها على الدائنين.
وتواجه الشركة كابوس مديونية ضخمة تراكمت على مدار السنوات الأخيرة وتجاوزت حاجز المليار درهم، من بينها مستحقات لجهات عمومية بامتيازات تفضيلية؛ حيث تطالب المؤسسة الضريبية بنحو 182 مليون درهم، إلى جانب ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البالغة قرابة 30 مليون درهم، إضافة إلى مطالبات مئات الدائنين والموردين والمؤسسات البنكية.
ويعيد هذا المسار السيناريو ذاته الذي عاشته عدة شركات وطنية كبرى في قطاع الأشغال العمومية خلال الآونة الأخيرة، حيث تتردد مسارات هذه المقاولات بين خطط الإنقاذ والانتكاس القضائي.
وكانت “أولاد زراد” قد حظيت في السنوات الماضية بصفقات إنشائية استراتيجية، لا سيما في بناء وتشييد “مدن المهن والكفاءات” في عدة مناطق كالمغرب الشرقي ومراكش والعيون، قبل أن تدخل مسلسلا معقدا من الصعوبات المالية أدى بها من التخلي عن بعض المشاريع إلى دخول أروقة المحاكم التجارية.
ويبقى الرهان اليوم معقودا على قرار قضاة الاستئناف التجاري، لمعرفة ما إذا كانت المحكمة ستمنح الشركة فرصة ثانية لتنفيذ التزاماتها، أم ستطوي نهائياً صفحة إحدى أكبر كبوات قطاع البناء في المملكة.
