كوثر بوجوال
تتجه كازاخستان إلى تعزيز حضورها التجاري في المغرب من خلال مشروع لإنشاء مركز كبير لتخزين الحبوب بأحد الموانئ المغربية، في خطوة تمنح التعاون بين الرباط وأستانا بعدا اقتصاديا ولوجستيا جديدا، وتضع المملكة في قلب خطة كازاخية لتوسيع صادرات القمح نحو الأسواق الإفريقية.
وكشف السفير المغربي لدى كازاخستان، محمد رشيد معنينو، أن البلدين توصلا إلى اتفاق بشأن إنشاء مركز مخصص لتخزين الحبوب في المغرب، على أن تتولى كازاخستان تدبيره واستخدامه منصة لاستقبال منتجاتها الزراعية ثم إعادة توجيه جزء منها نحو بلدان إفريقية.
ويكتسب المشروع أهميته من طبيعة الموقع الجغرافي المغربي وشبكة الموانئ والبنيات اللوجستية التي راكمتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، إذ تبحث أستانا، بوصفها دولة لا تتوفر على منفذ بحري مباشر، عن مسارات أكثر مرونة للوصول إلى الأسواق الدولية.
المغرب يدخل حسابات كازاخستان كبوابة للحبوب نحو إفريقيا
لا ينحصر المشروع المرتقب في تزويد السوق المغربية بالقمح، بل يتجاوز ذلك نحو تحويل المغرب إلى قاعدة لوجستية للتخزين وإعادة التصدير، بما يتيح لكازاخستان الاقتراب من عدد من الأسواق الإفريقية دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على المسارات التجارية التقليدية.
هذا التوجه يمنح الموانئ المغربية موقعا متقدما داخل سلسلة تصدير الحبوب الكازاخية، خصوصا أن المملكة ترتبط بمسارات بحرية وتجارية متعددة نحو غرب إفريقيا ووسطها ومناطق أخرى من القارة.
ويعكس المشروع أيضا اتجاها نحو الانتقال بالعلاقات الاقتصادية بين المغرب وكازاخستان من المبادلات المحدودة إلى شراكات أكثر ارتباطا بالبنية التحتية والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي.
دولة بلا منافذ بحرية تبحث عن منفذ إفريقي
تمثل الجغرافيا أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الكازاخي، إذ تقع البلاد في قلب آسيا الوسطى دون منفذ مباشر على البحار المفتوحة، وهو ما يجعل كلفة نقل صادراتها إلى الأسواق البعيدة مرتبطة بالمسارات البرية وشبكات النقل العابرة لدول أخرى.
ومن هذا المنطلق، يوفر المغرب لكازاخستان إمكانية بناء حلقة لوجستية جديدة عند الضفة الغربية للمتوسط والمحيط الأطلسي، تسمح بتجميع الشحنات وتخزينها ثم توزيعها بحسب حاجيات الأسواق.
بالنسبة للمغرب، يمكن للمشروع أن يعزز دوره كمنصة إقليمية للتجارة، ليس فقط في مجال الصناعة وسلاسل التوريد، وإنما أيضا في تجارة المنتجات الزراعية والحبوب.
القمح الكازاخي يعود بقوة إلى السوق المغربية
تأتي الخطوة الجديدة بعد استئناف صادرات القمح الكازاخي إلى المغرب، حيث استقبلت المملكة خلال السنة الماضية شحنتين بلغت حمولة كل واحدة منهما حوالي 30 ألف طن.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى توقع ارتفاع حجم الصادرات خلال السنة الجارية، ما يجعل إنشاء مركز التخزين امتدادا طبيعيا لمسار تجاري بدأ يتوسع تدريجيا بين البلدين.
ويتيح وجود مخزون قريب من الأسواق المستهدفة مرونة أكبر في التعامل مع الطلب وتقلبات الأسعار وتكاليف النقل، كما يمكن أن يقلص الزمن الفاصل بين التوريد وإعادة التصدير.
مركز التخزين يتجاوز فكرة مستودع للحبوب
اقتصاديا، لا يتعلق المشروع بمجرد منشأة تستقبل القمح، بل بمنصة يمكن أن تصبح جزءا من منظومة أوسع تشمل النقل والتخزين والخدمات المينائية والتوزيع وإعادة التصدير.
ومن شأن نجاح المشروع أن يشجع على تطوير خدمات موازية مرتبطة بمعالجة الحبوب ومراقبة الجودة والتعبئة والنقل، ما يوسع القيمة الاقتصادية المتولدة عن حركة السلع داخل الموانئ المغربية.
كما ينسجم هذا التوجه مع سعي المغرب إلى توظيف موقعه الجغرافي وبنياته المينائية لتعزيز دوره كحلقة وصل بين الأسواق الأوروبية والإفريقية والدولية.
ماذا يربح المغرب من المشروع؟
يمكن للمركز المرتقب أن يمنح المغرب مصدرا إضافيا لتنويع وارداته من الحبوب في وقت أصبحت فيه مرونة سلاسل التوريد عاملا أساسيا في السياسات المرتبطة بالأمن الغذائي.
وتنويع مصادر الاستيراد يقلل الاعتماد المفرط على عدد محدود من الأسواق، خصوصا في ظل ما تعرفه التجارة العالمية للحبوب من تقلبات مرتبطة بالطقس والتوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف النقل.
في المقابل، تستفيد كازاخستان من البنية اللوجستية المغربية ومن قرب المملكة من أسواق إفريقية تعرف نموا ديموغرافيا متواصلا وطلبا متزايدا على الحبوب والمواد الغذائية الأساسية.
شراكة أوسع من قطاع الحبوب
المؤشرات المتاحة تفيد بأن التعاون بين البلدين لا يتوقف عند القمح، إذ تبحث الرباط وأستانا إمكانات جديدة في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية والتجارة.
وقد يفتح نجاح مركز الحبوب الباب أمام استثمارات إضافية، خاصة إذا أثبت النموذج قدرته على ربط المنتجين الكازاخيين بشبكات التوزيع الإفريقية انطلاقا من المغرب.
ويمنح ذلك العلاقة الثنائية بعدا أكثر عملية، بحيث تتحول من تبادل تجاري تقليدي إلى مشاريع مشتركة تعتمد على التكامل بين الموارد الزراعية الكازاخية والبنية التحتية والموقع الجغرافي للمملكة.
المغرب يرسخ موقعه كمنصة لوجستية إفريقية
يحمل اختيار المغرب لإنشاء هذا المركز دلالة تتجاوز العلاقة الثنائية، إذ يعكس الثقة المتزايدة في قدرته على لعب دور منصة لوجستية لخدمة التجارة مع إفريقيا.
فالمشروع يربط بين ثلاثة عناصر رئيسية: منتج كبير للحبوب يبحث عن منافذ جديدة، ومغرب يمتلك موقعا استراتيجيا وشبكة موانئ متطورة، وأسواق إفريقية تحتاج إلى إمدادات غذائية مستقرة.
وإذا انتقل الاتفاق إلى مرحلة التنفيذ، فقد يشكل مركز الحبوب أحد أبرز المشاريع الجديدة في التعاون المغربي الكازاخي، ويفتح مسارا تجاريا يمنح أستانا منفذا أوسع نحو القارة، ويعزز في المقابل مكانة المغرب داخل شبكات التجارة الدولية للمنتجات الزراعية.
