في خطوة غير مسبوقة في تاريخ التاج البريطاني، أعلن قصر باكينغهام عن قرار الملك تشارلز الثالث الإفصاح عن تفاصيل إقراراته الضريبية، وذلك في مسعى لتعزيز مبدأ الشفافية المالية المتعلقة بثروته الخاصة ومصادر دخله، وهي المعلومات التي كانت تظل طي الكتمان داخل المؤسسة الملكية.
وعلى الرغم من أن الملك قد سبق له الكشف عن بياناته الضريبية حينما كان يحمل لقب أمير ويلز، إلا أن المبادرة الحالية تكتسي طابعاً مؤسساتياً رسمياً باعتباره عاهلاً للبلاد. وأكد متحدث باسم القصر أن هذا التوجه نابع من رغبة شخصية للملك وليس استجابة لضغوط سياسية، مما يعكس نهجاً جديداً يتماشى مع التطورات في الخطاب الملكي.
وتشير المعطيات الصادرة عن وكالة “برس أسوسييشن” إلى أن نشر الإقرارات الضريبية للسنة المالية 2024-2025 سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، في إشارة إلى جدية القصر في تحويل هذا التعهد إلى واقع ملموس بدلاً من الاكتفاء بالتصريحات الإعلامية.
وتعتمد ثروة الملك على عوائد الاستثمارات والأسهم، إلى جانب الأرباح الناتجة عن ممتلكاته الخاصة، وعلى رأسها عقار “لانكستر” الذي يعد مصدراً رئيسياً للدخل بعيداً عن الموازنات الرسمية. وقد سجل هذا العقار عائدات بلغت حوالي 26.8 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 30.9 مليون يورو، خلال الفترة المالية المذكورة.
ويخضع الملك للالتزامات الضريبية بموجب مذكرة رسمية اعتمدتها الحكومة البريطانية عام 2023، والتي تنظم العلاقة المالية بين المؤسسة الملكية وخزينة الدولة، لضمان تطبيق القواعد العامة على جميع دافعي الضرائب، مع مراعاة الخصوصية القانونية لأصول الملك.
وفي الوقت الذي يسير فيه الملك نحو مزيد من الانفتاح، يظل الأمير وليام، ولي العهد، بعيداً عن هذا المسار، حيث لا يكشف عن تفاصيل إقراراته الضريبية رغم كونه يدفع أعلى نسب ضريبية بين أفراد العائلة، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان هذا النهج سيصبح قاعدة عامة داخل القصر مستقبلاً.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد النقاش العام في بريطانيا حول تكاليف المؤسسة الملكية، حيث تُقرأ مبادرة الملك كرسالة سياسية ورمزية تهدف إلى تعزيز الثقة وتطوير العلاقة بين التاج والرأي العام البريطاني في ظل التحولات الراهنة.








التعليقات
0 تعليق