عادت قضية تأمين الملاحة في مضيق هرمز لتتصدر المشهد الجيوسياسي، وذلك عقب تحذيرات إيرانية شديدة اللهجة وجهتها طهران رداً على تحركات بريطانية وفرنسية تهدف إلى تعزيز الأمن في هذا الممر البحري الاستراتيجي.
كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية، شدد عبر منصة “إكس” على أن المسؤولية الحصرية عن أمن المضيق تقع على عاتق الدول المشاطئة له. واعتبر المسؤول الإيراني أن أي انتشار عسكري أجنبي في المنطقة لن يساهم في الاستقرار، بل سيفضي إلى تعقيد الأوضاع وزيادة حدة التوترات، مؤكداً أن الممر ليس مكاناً لاستعراض العضلات العسكرية.
تأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن اتفاق مع سلطنة عمان لتأمين حرية الملاحة، نظراً للأهمية الحيوية للمضيق الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط العالمية. ويرى الزعيمان أن استمرار انسيابية السفن التجارية أولوية قصوى لتجنب أي تداعيات كارثية على أسواق الطاقة والاقتصاد الدولي.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى وجود خطط لدى باريس ولندن لإطلاق مهمة بحرية مشتركة لحماية السفن التجارية. هذا التوجه تراه طهران تدخلاً غير مقبول في منطقة تعتبرها جزءاً من نطاقها الأمني، في وقت لا تزال فيه الخلافات قائمة حول آليات الإشراف على الملاحة وفرض الرسوم البحرية.
يشار إلى أن مضيق هرمز شهد اضطرابات سابقة أثرت بشكل مباشر على أسعار الوقود العالمية، خاصة خلال فترات التصعيد العسكري السابقة التي سبقت اتفاق وقف إطلاق النار في يونيو الماضي. وبينما تصر الدول الغربية على ضمان حرية الملاحة كحق دولي، تؤكد إيران على نفوذها الإقليمي، مما يبقي هذا الملف ضمن أكثر القضايا حساسية في السياسة الدولية.








التعليقات
0 تعليق