باتت الأرقام الفلكية التي حققها الرئيس دونالد ترامب خلال عامه الأول من ولايته الثانية وقوداً لمعركة سياسية محتدمة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، حيث تجاوزت ثروته حاجز الـ 2.2 مليار دولار، مما أثار تساؤلات حول تضارب المصالح واستغلال المنصب.
وتشير التقارير المالية إلى أن نصيب الأسد من هذه المكاسب، التي ناهزت 1.16 مليار دولار، جاء من عوائد الأصول الرقمية والعملات المشفرة، وهو ما استغله الديمقراطيون لتوجيه انتقادات لاذعة للإدارة الأميركية، متهمين إياها بتبني سياسات تنظيمية مرنة لخدمة قطاع العملات الرقمية الذي يدر أرباحاً طائلة على الرئيس.
وفي هذا الإطار، يسعى الحزب الديمقراطي لتحويل هذه الثروة إلى ورقة ضغط انتخابية، عبر الربط بين المكاسب الشخصية للرئيس وبين الضغوط المعيشية التي يعاني منها المواطن الأميركي، حيث صرح السيناتور جون أوسوف بأن الأسر الأميركية تكافح لمواجهة التضخم بينما تتراكم ثروة عائلة ترامب، بينما وصف حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو هذه الأرباح بأنها مظهر من مظاهر الفساد السياسي.
من جانبه، سارع البيت الأبيض إلى نفي هذه الاتهامات، مؤكداً أن استثمارات الرئيس تدار عبر جهات مستقلة تماماً عن قراراته الرئاسية، مشدداً على أن هذه الحملة ليست سوى محاولة ديمقراطية لصرف الانتباه عن إخفاقاتهم في إدارة ملفات الاقتصاد والهجرة، فيما دافع ترامب عن نفسه بالتأكيد على أن ثروته تراكمت عبر سنوات طويلة من العمل التجاري المستقل عن مهامه السياسية.
ويحذر محللون من أن هذه القضية قد تصبح محور الاستقطاب الانتخابي في المرحلة القادمة، خاصة مع محاكاة الديمقراطيين لأسلوب الجمهوريين السابق في استهداف الملفات التجارية لخصومهم، مما يجعل من ثروة الرئيس ورقة قد تؤثر على موازين القوى في المؤسسة التشريعية وفقاً لما سيقرره الناخب الأميركي في صناديق الاقتراع.








التعليقات
0 تعليق