أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، عن مبادرة حكومية تمنح مكافآت مالية مجزية لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى كشف واستعادة الأموال والأصول العامة التي استولى عليها فاسدون. وتأتي هذه الخطوة في سياق استراتيجية أوسع تعتمدها الحكومة لتعزيز الرقابة الشعبية وضمان استرداد المال العام الذي تعرض للنهب على مدار العقود المنصرمة.
وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن هذا التوجه يستند إلى دوافع وطنية وأخلاقية، حيث دعا المواطنين للمساهمة في هذا المسعى لتعزيز خزينة الدولة، التزاماً ببرنامج الحكومة الحالي. وأشار البيان إلى أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية قريباً لاستقبال البلاغات بخصوص هذا الملف، لضمان سرية المعلومات وتسهيل إجراءات الإبلاغ بشكل آمن ومنظم.
وفي سياق متصل، شدد الزيدي خلال زيارة تفقدية لوزارة الداخلية على أن ملاحقة الفساد لن تستثني أحداً، مؤكداً أن الحكومة ماضية في إجراءاتها القانونية ضد كل المتورطين بصرف النظر عن مراكزهم الاجتماعية أو السياسية. وتأتي هذه التصريحات لتعزز الزخم الحكومي في التعامل مع ملفات الفساد رغم التحديات السياسية المعقدة.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب سلسلة من الإجراءات الأمنية التي بدأت بتوقيف وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي في مايو الماضي، حيث قادت اعترافاته إلى كشف شبكة واسعة تضم مسؤولين ورجال أعمال ونواباً. كما نفذت القوات الأمنية مؤخراً حملة أطلق عليها اسم “صولة الفجر”، أسفرت عن اعتقال نحو 67 شخصاً من المتورطين في قضايا استغلال المال العام.
من جانبه، قدر القاضي منير حداد، المستشار القانوني، أن حجم الأموال المنهوبة من العراق منذ عام 2003 قد يتخطى حاجز تريليوني دولار، مشيراً إلى أن حجم العقارات والأصول التي يضع المتهمون أيديهم عليها يعكس أرقاماً غير مسبوقة. وتؤكد هذه التقديرات جسامة التحدي الذي يواجه الدولة في مساعيها لاسترداد الأموال المهربة.
ويرى مراقبون أن إشراك المواطنين عبر المكافآت المالية يمثل تحولاً في أسلوب العمل الحكومي، بهدف الوصول إلى معلومات دقيقة قد تغيب عن الأجهزة الرقابية التقليدية. وسيكون المعيار الحاسم لنجاح هذه التحركات هو حجم الأموال التي ستتم استعادتها فعلياً والأحكام القضائية النهائية التي ستصدر بحق المتورطين في هذا الملف الشائك.








التعليقات
0 تعليق