تمكنت الأجهزة المعنية في البرتغال من تطويق بؤر النيران التي اجتاحت الغابات والأراضي الزراعية خلال الأيام الأخيرة، حيث نجحت فرق الإطفاء في كبح جماح الحرائق التي صُنفت كأضخم موجة تشهدها البلاد منذ بداية الصيف الحالي. وتتواصل حالياً عمليات المراقبة الدقيقة وتبريد المواقع المتضررة لضمان عدم تجدد الاشتعال في ظل الظروف المناخية المتقلبة.
تسببت موجة الحر الشديدة والرياح القوية في تسريع وتيرة انتشار النيران، مما أدى إلى تحويل آلاف الهكتارات إلى رماد. وبحسب المعطيات الميدانية، فقد التهمت أكبر بؤرة حريق لوحدها أكثر من ثلاثة عشر ألف هكتار، في حين تجاوز إجمالي المساحات المتضررة خلال الأيام الماضية خمسة عشر ألف هكتار، ليرتفع بذلك مجموع الأراضي التي طالتها النيران منذ مطلع عام 2026 إلى ما يربو على ثلاثين ألف هكتار.
استنفرت السلطات البرتغالية كافة طاقاتها البشرية واللوجستية للتعامل مع هذه الكارثة، مع فرض قيود صارمة على الدخول إلى المناطق الحساسة ومنع الأنشطة التي قد تهدد الغطاء النباتي. كما بادرت لشبونة إلى تفعيل قنوات التعاون الدولي تحسباً لأي تطورات، حيث طلبت دعماً احترازياً من دول أوروبية والمغرب، معززةً ذلك بآليات الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي التي وفرت فرقاً وطائرات إطفاء في وضعية تأهب.
ورغم تفعيل آليات الدعم الدولي، أشارت التقارير إلى أن عمليات الإخماد الميدانية اعتمدت بشكل أساسي على الإمكانات الوطنية، حيث ظلت المساعدات الخارجية في إطار الجاهزية والاحتياط. وفي الوقت الحالي، تظل حالة الاستنفار قائمة، إذ يراقب الخبراء التوقعات الجوية التي تنذر باستمرار موجات الحر، وهو ما يستدعي يقظة مستمرة لتفادي أي بؤر جديدة قد تظهر بفعل الجفاف.
تضع هذه الحرائق البرتغال أمام تحديات بيئية واقتصادية جسيمة، لا سيما مع تنامي تأثير التغيرات المناخية التي تزيد من فترات الجفاف وتجعل دول جنوب أوروبا أكثر عرضة لمثل هذه الكوارث الطبيعية. وتؤكد هذه الأحداث ضرورة تعزيز استراتيجيات الوقاية وتطوير أدوات التدخل السريع لحماية التنوع البيولوجي والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع الغابوي والزراعي.








التعليقات
0 تعليق