في خطوة مفاجئة أعقبت صدور حكم استئنافي ضدها، أكدت زعيمة اليمين الفرنسي مارين لوبان عزمها خوض غمار الانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع عام 2027. ويأتي هذا الإعلان السياسي في وقت تواجه فيه لوبان عقوبة السجن لمدة عام مع التنفيذ، بالإضافة إلى قرار يقضي بحرمانها من الأهلية الانتخابية ومنعها من تولي مناصب عامة لمدة 15 شهراً، على خلفية إدانتها في قضية اختلاس أموال مخصصة للبرلمان الأوروبي.
وتستند لوبان في تمسكها بالسباق نحو قصر الإليزيه إلى مسار قانوني يتمثل في تقديم طعن بالنقض أمام المحكمة العليا الفرنسية. وبموجب قانون الإجراءات الجنائية، تتيح هذه الخطوة تعليق تنفيذ العقوبة الصادرة بحقها بشكل تلقائي إلى حين صدور قرار نهائي، وهو ما يمنحها هامشاً زمنياً لمواصلة أنشطتها السياسية في المرحلة الراهنة.
وتتمحور القضية، التي بدأت فصولها قبل سنوات، حول اتهامات بإنشاء نظام احتيالي داخل حزب التجمع الوطني، حيث يُزعم توظيف مخصصات مالية أوروبية لصرف رواتب مساعدين برلمانيين انشغلوا بمهام حزبية داخلية بدلاً من أداء مهامهم التشريعية في بروكسل. يذكر أن محكمة الاستئناف في باريس، في حكمها الصادر خلال يوليو 2026، قد خففت العقوبة التي أقرتها محكمة الدرجة الأولى في مارس 2025، والتي كانت تفرض سجناً أطول وحرماناً من الترشح لمدة خمس سنوات.
ويحذر مراقبون قانونيون وسياسيون من أن هذه الاستراتيجية تنطوي على مخاطر عالية؛ ففي حال رفضت محكمة النقض الطعن وأيدت الإدانة مطلع عام 2027، ستصبح عقوبة الحرمان من الأهلية سارية المفعول، مما قد يؤدي إلى استبعادها من السباق الرئاسي في توقيت حرج قبيل الاقتراع. ولتأمين جبهتها الداخلية، سارعت لوبان إلى الإعلان عن تحالف مع جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني، معلنة تعيينه رئيساً للوزراء في حال نجاحها، في محاولة لقطع الطريق أمام أي اضطرابات داخلية.
وفي الوقت الذي تنظر فيه الأوساط السياسية والإعلامية إلى هذه الخطوة بوصفها محاولة لتحويل الضغوط القضائية إلى ورقة سياسية لحشد الأنصار، تبقى فرنسا أمام مشهد سياسي ودستوري معقد. وتظل الأنظار متجهة نحو مآلات الطعن القانوني الذي سيحدد ما إذا كانت لوبان ستستمر في طريقها نحو السلطة أم ستواجه نهاية مسارها السياسي بسبب الأحكام القضائية.








التعليقات
0 تعليق