تعتزم المفوضية الأوروبية اتخاذ إجراءات تشريعية حازمة للحد من هيمنة الخوارزميات على سلوكيات الأطفال والمراهقين، وذلك في ظل مخاوف متزايدة من تداعيات الإدمان الرقمي على الصحة النفسية للأجيال الصاعدة.
وكشفت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية، عن عزم المؤسسة طرح حزمة من التدابير التنظيمية بعد فصل الصيف، تروم وضع حد لما وصفته بـ”الأنظمة المفترسة” التي تتحكم في تفاعلات المستخدمين الصغار عبر الشبكات الاجتماعية.
وتأتي هذه التوجهات استناداً إلى تقرير تقني أعده خبراء في السلامة الرقمية، اقترح منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً من ولوج هذه المنصات، إلا في حالات محددة تتعلق بالإشراف الأبوي أو الأغراض التعليمية، مع دراسة اعتماد نظام تدرج عمري يمنح صلاحيات أكبر للمستخدمين كلما تقدموا في السن.
كما يركز المقترح الأوروبي على استهداف الآليات التقنية التي تعزز الإدمان، مثل خاصية “التمرير اللانهائي” وأنظمة المكافآت السريعة التي تحفز الدماغ، حيث أكدت فون دير لاين أن الهدف هو حماية مرحلة النمو الطبيعي للطفل بعيداً عن البرمجة الخوارزمية التي قد تفرض أنماطاً سلوكية معينة.
وتستند هذه الخطوة إلى مؤشرات مقلقة تشير إلى أن الشباب في أوروبا يقضون ما بين 4 إلى 6 ساعات يومياً أمام الشاشات، بينما عانى حوالي 60 في المائة منهم من اضطرابات نفسية أو عاطفية مرتبطة بتجاربهم عبر الإنترنت، وهو ما يتماشى مع تحذيرات دولية سابقة، بما فيها توصيات اليونسكو بضرورة تقنين استخدام الهواتف في الوسط المدرسي.
وتستند بروكسل في مساعيها إلى “قانون الخدمات الرقمية” الذي يفرض على شركات التكنولوجيا العملاقة مسؤولية قانونية مباشرة عن سلامة القاصرين منذ مراحل تصميم خدماتها، في وقت بدأت فيه دول أوروبية اتخاذ خطوات منفردة، مثل فرنسا التي أقرت قانون الأغلبية الرقمية، وإسبانيا التي تدرس رفع سن الموافقة الرقمية إلى 16 عاماً.
ويبقى الرهان الأكبر أمام هذه التشريعات هو فرض آليات تقنية صارمة للتحقق من هوية المستخدمين وأعمارهم، بما يضمن تجاوز الثغرات التي تسمح للقاصرين بالالتفاف على القيود الحالية، وسط نقاشات برلمانية مستمرة في دول كألمانيا والنمسا واليونان لتعزيز هذا التوجه القانوني.








التعليقات
0 تعليق