كثفت الدبلوماسية المغربية خلال الأسابيع الأخيرة من مساعيها الميدانية لإعادة المواطنات المغربيات وأطفالهن العالقين في المخيمات السورية، حيث أثمر التنسيق القائم بين السفارة المغربية بدمشق والسلطات السورية عن تأمين عودة دفعات جديدة من العائلات إلى المملكة، وذلك في ظل تنامي المخاوف الدولية من تداعيات بقاء هؤلاء الأطفال في مناطق النزاع.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى تسجيل مرونة إدارية لافتة في معالجة ملفات العائدين، إذ نجحت 14 امرأة في العودة إلى أرض الوطن بعد استيفاء المساطر القانونية التي تشمل التحقق من غياب الموانع القضائية وتأدية رسوم إدارية رمزية قدرها 30 دولارا، وذلك عبر قنوات التواصل المباشر مع مكتب الهجرة والجوازات والمحاكم السورية المختصة.
ولمواجهة إشكالية ضياع الوثائق الثبوتية، اعتمدت المصالح القنصلية المغربية آلية “التصريح بالشرف” كإجراء استثنائي لتوثيق نسب الأطفال وتسهيل عودتهم، خاصة في حالات غياب عقود الزواج نتيجة وفاة أو اعتقال الأزواج خلال فترات النزاع، وهو ما يعكس حرص السلطات على تجاوز العوائق البيروقراطية لضمان عودة المواطنين.
وتأتي هذه التحركات المغربية في سياق الاستجابة للمطالب الدولية التي تقودها منظمات مثل “اليونيسف” وخبراء الأمم المتحدة، الذين يحذرون باستمرار من تحول الأطفال في هذه المخيمات إلى جيل بلا جنسية، معتبرين بقاءهم في تلك الظروف خرقاً لاتفاقية حقوق الطفل الدولية.
وفي الوقت الذي تتبنى فيه دول أوروبية مواقف متحفظة تجاه استعادة رعاياها بذريعة المخاوف الأمنية، يتبنى المغرب مقاربة تجمع بين الالتزام الإنساني واليقظة الأمنية؛ حيث يتم إخضاع العائدات لتحقيقات قضائية فور وصولهن، مع إلحاق الأبرياء ببرامج مخصصة للتأهيل النفسي والاجتماعي.
وتستمر السفارة المغربية في دمشق في معالجة حالات إضافية لترحيل المزيد من العائلات، في إطار مساعي المملكة لإنهاء هذا الملف المعقد وتجنيب الأطفال تبعات البقاء في مناطق التوتر.








التعليقات
0 تعليق