شرعت السلطات الإسرائيلية في تنفيذ أعمال حفر لمشروع مثير للجدل داخل سجن كتسيعوت، يهدف إلى إنشاء خندق مائي مخصص لإيواء تماسيح حول جناح شديد الحراسة. وتأتي هذه الخطوة، التي تبلغ تكلفتها التقديرية 21 مليون شيكل (حوالي 6.3 ملايين دولار)، في إطار مساعي وزارة الأمن القومي لتعزيز إجراءات تأمين معتقلين من حركة حماس، غير أنها جوبهت بانتقادات قانونية وبيئية حادة.
وتشير المعطيات المتداولة، وفقاً لما نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إلى أن الأشغال الجارية تغطي مسافة تصل إلى 170 متراً. ورغم بدء الحفر، إلا أن الغموض لا يزال يكتنف المرحلة التشغيلية للمشروع، حيث لم تعلن السلطات بعد عن عدد التماسيح المطلوبة أو مصدرها، في وقت نفت فيه مزارع متخصصة في صحراء عربة تلقيها أي طلبات لتوريد هذه الحيوانات.
واستندت وزارة الأمن القومي في خطوتها إلى قرار اتخذته وزيرة حماية البيئة، عيديت سيلمان، يقضي بإعادة تصنيف تمساح النيل كحيوان بري مستأنس، وهو تغيير قانوني يتيح استخدامه لأغراض أمنية. هذا القرار قوبل بمعارضة صريحة من هيئة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية التي تؤكد أن القوانين الحالية لا تسمح بتحويل الحيوانات المفترسة إلى أدوات حراسة، مشددة على أن دور الدولة يقتصر على حماية الحياة البرية لا استغلالها.
ويحذر خبراء قانونيون من أن هذا التعديل الإداري قد يفتقر إلى الشرعية البرلمانية، معتبرين أن إدخال الحيوانات في المنظومة الأمنية يتطلب تشريعاً خاصاً وليس مجرد قرار وزاري. كما تبرز مخاوف جدية بشأن سلامة الموظفين والمعتقلين، خاصة في ظل غياب بروتوكولات واضحة للتعامل مع حالات الطوارئ أو كيفية صيانة الخندق وضمان رفاهية الحيوانات.
ويرى مراقبون أن المشروع يحمل طابعاً رمزياً وسياسياً يهدف إلى تعزيز الردع، أكثر من كونه حلاً أمنياً تقنياً مدروساً. ومع استمرار أعمال البنية التحتية، يظل السؤال معلقاً حول ما إذا كانت التماسيح ستُجلب فعلياً إلى الموقع، أم أن المشروع سيواجه عقبات قضائية وبيئية قد تؤدي إلى تجميده أو تحويله إلى مجرد حاجز مائي تقليدي.








التعليقات
0 تعليق