تواجه السلطات الجزائرية تحديات ميدانية وسياسية معقدة على خلفية اندلاع موجة حرائق واسعة اجتاحت شمال وشرق البلاد، مع تركيز خاص على ولايتي بجاية وتيزي وزو اللتين تشكلان قلب منطقة القبائل. وتأتي هذه الكارثة الطبيعية لتضع الحكومة أمام اختبار حقيقي في تدبير الأزمات، نظراً للثقل التاريخي والسياسي الذي تحمله هذه المنطقة في علاقتها مع السلطة المركزية.
وكشف وزير الداخلية الجزائري، السعيد سعيود، عن حصيلة أولية بلغت 12 وفاة، موزعة بين خمسة قتلى في ولاية جيجل، وأربعة في بجاية، وثلاثة في تيزي وزو، إضافة إلى إصابة 54 شخصاً، ستة منهم في حالة حرجة. وتواصل فرق الحماية المدنية جهودها الميدانية لإخماد عشرات البؤر المشتعلة في مناطق متزامنة، مع التركيز على عمليات الإجلاء وتأمين التجمعات السكنية المهددة بالخطر.
وتكتسي هذه الحرائق أبعاداً تتجاوز الجانب الإنساني، بالنظر إلى الذاكرة المثقلة للمنطقة مع الكوارث المشابهة، خاصة أحداث صيف 2021 التي خلفت خسائر فادحة. وتظهر الإحصائيات أن ولايتي تيزي وزو وبجاية سجلتا تاريخياً أعلى معدلات الحرائق في البلاد، مما يجعل كل موجة نيران جديدة تثير تساؤلات محلية متجددة حول كفاءة الدولة في الوقاية وسرعة التدخل في المناطق الجبلية الوعرة.
وفي ظل هذا الوضع، يجد صناع القرار أنفسهم مطالبين ليس فقط بالسيطرة على ألسنة اللهب، بل أيضاً بضبط إيقاع التواصل وإدارة الرأي العام المحلي. فأي تعثر في عمليات الإجلاء أو نقص في المساعدات قد يتحول سريعاً إلى مادة للتوظيف السياسي، لا سيما في منطقة تشهد تاريخياً نقاشات مستمرة حول طبيعة العلاقة مع المؤسسات المركزية.
ورغم الحساسية السياسية للمنطقة، تؤكد المعطيات الحالية غياب أي أدلة تشير إلى وجود خلفيات مدبرة للحرائق، إذ يظل التعامل معها في إطارها الطبيعي. ومع ذلك، فإن طبيعة إدارة مرحلة ما بعد الكارثة، من جرد للخسائر وتأمين للتعويضات، ستكون المعيار الحقيقي الذي سيحدد مدى قدرة الدولة على استعادة الثقة وتجاوز التوترات الكامنة التي قد يوقظها الدخان المتصاعد فوق جبال القبائل.








التعليقات
0 تعليق