إعلان
980×90
مساحة إعلانية
ليبيا تضع اتفاق 4+4 تحت مجهر الاختبار وسط تحديات سياسية وشعبيةالتغطية الكاملة أسفل الصفحة
أخبار دولية

ليبيا تضع اتفاق 4+4 تحت مجهر الاختبار وسط تحديات سياسية وشعبية

نُشر في

عن هذا الفيديو

شهدت ليبيا، يوم الأحد، توقيع اتفاق “4+4” برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لكسر الجمود السياسي، غير أنها دشنت في الوقت ذاته مرحلة محفوفة بالتحديات حول مدى صمود هذا التوافق وقدرته على التحول إلى إجراءات ملموسة تفتح الطريق نحو الانتخابات.

وحضر مراسم التوقيع نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، إلى جانب وفود من مجلسي النواب والدولة وممثلين عن اللجنة، فيما سجل غياب لافت لكل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وهو ما يؤشر على أن الاتفاق لم يحظَ بإجماع سياسي شامل منذ لحظة ميلاده.

من جانبها، اعتبرت المبعوثة الأممية هانا تيتيه أن هذا المسار يمثل إنجازاً يجمع الأطراف التشريعية والتنفيذية على طاولة واحدة، مؤكدة أن التركيز انصب على خارطة الطريق الأممية، وتحديداً ما يتعلق بهيكلة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والقوانين المنظمة للاقتراع، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لأي استحقاق انتخابي مستقبلي.

وفي الوقت الذي أشادت فيه تيتيه بجهود القوات المسلحة وحكومة الوحدة الوطنية في دعم هذا المسار، ظهرت تحفظات رسمية من قبل محمد المنفي الذي طالب بالاطلاع على التفاصيل القانونية والآليات التنفيذية للوثيقة، بينما أثار رفض محمد تكالة حضور المراسم تساؤلات حول مدى قبول المجلس الأعلى للدولة لهذه المخرجات، لا سيما في ظل الجدل القائم بشأن تمثيل أعضائه في لجنة “4+4”.

ولم يقتصر الاعتراض على الأروقة السياسية، بل امتد إلى الشارع، حيث نظم محتجون وقفة احتجاجية في محيط مقر البعثة الأممية بمنطقة جنزور، معبرين عن رفضهم للاتفاق، ما يضع البعثة والأطراف الموقعة أمام ضغوط إضافية تتعلق بمدى شرعية التمثيل الشعبي والسياسي لهذه الخطوة.

كما حمل اختيار مقر البعثة في جنزور مكاناً للتوقيع دلالات رمزية، بعد أن كانت هناك توقعات سابقة تشير إلى إمكانية تنظيم جزء من المراسم في بنغازي، مما يعكس حساسية التوازنات الجغرافية والمؤسساتية التي تحكم المشهد الليبي.

وينتقل التركيز الآن إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، حيث يكمن التحدي الحقيقي في تحويل النصوص إلى قرارات إجرائية واضحة، بعيداً عن تجارب الماضي التي تعثرت فيها تفاهمات مماثلة بسبب تباين التفسيرات أو غياب الضمانات، مما يجعل نجاح هذا الاتفاق رهيناً بوجود آليات متابعة دقيقة وجدول زمني ملزم لجميع الأطراف.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.