شهدت العلاقات الدفاعية بين إثيوبيا والولايات المتحدة منعطفاً لافتاً، عقب إعلان الطرفين في 21 غشت الجاري عن اتفاق لتعزيز التعاون الاستراتيجي والشامل في مجالي الأمن والدفاع. وجاءت هذه الخطوة تتويجاً لمشاورات مكثفة أجراها وفد عسكري إثيوبي رفيع المستوى مع مسؤولين في البنتاغون يومي 19 و20 غشت، في خطوة تهدف وفق التصريحات الإثيوبية إلى تطوير التنسيق المؤسسي وحماية المصالح المشتركة بين البلدين.
ويأتي هذا التقارب في توقيت دقيق تتسم فيه التحركات الإثيوبية الإقليمية بالنشاط المتزايد، خاصة فيما يتعلق بملف سد النهضة والتوترات المستمرة مع مصر، بالإضافة إلى مساعي أديس أبابا لتأمين موطئ قدم لها في البحر الأحمر. وتُعد هذه الشراكة تحولاً ملحوظاً بعد سنوات من القيود التي فرضتها واشنطن على تصدير المعدات الدفاعية لإثيوبيا، حيث عادت الإدارة الأمريكية لتنظر في طلبات التجهيزات العسكرية، مما يمنح أديس أبابا ثقلاً سياسياً إضافياً في محيطها الإقليمي.
ويرى مراقبون أن سعي حكومة آبي أحمد لتعزيز روابطها مع واشنطن لا يستهدف بالضرورة الحصول على حماية مباشرة في نزاعاتها، بل يهدف إلى توسيع هامش المناورة السياسية وتدعيم موقفها في المفاوضات المتعلقة بموارد النيل وتطلعاتها البحرية. فامتلاك شبكة علاقات دولية قوية يمنح أديس أبابا ورقة ضغط إضافية، بعيداً عن الاعتماد الكلي على القدرات الذاتية، وهو ما تراقبه القاهرة بحذر شديد نظراً لارتباط ملف المياه بأمنها القومي.
وعلى الرغم من أهمية هذا الاتفاق، إلا أنه لا يتضمن التزاماً أمريكياً بالدفاع عن إثيوبيا في حال وقوع مواجهات عسكرية، كما لا يشير إلى وجود قواعد أمريكية دائمة على الأراضي الإثيوبية. وتدرك واشنطن في الوقت ذاته ثقل مصر الاستراتيجي في الشرق الأوسط والبحر الأحمر، مما يجعلها حريصة على موازنة علاقاتها مع الطرفين وتجنب الانحياز في ملف النيل، حيث تهدف الإدارة الأمريكية إلى استعادة دورها كشريك أمني محوري في منطقة القرن الأفريقي المضطربة.
وفي المقابل، تواصل القاهرة تعزيز تحالفاتها الإقليمية، لا سيما مع الصومال، وتؤكد على سيادة الدول ووحدة أراضيها، في إشارة ضمنية لرفض التحركات الإثيوبية الأخيرة. وتعيش المنطقة حالة من إعادة التموضع، حيث تتداخل شبكات المصالح بين قوى دولية وإقليمية، ما يجعل من الشراكة الأمريكية الإثيوبية الجديدة اختباراً حقيقياً لقدرة الأطراف على إدارة النزاعات دون الانزلاق نحو مواجهات مباشرة، في وقت يترقب فيه الجميع ما إذا كانت هذه الخطوة ستتحول إلى أداة تفاوضية فعالة أم ستبقى في إطار التنسيق المؤسسي المحدود.








التعليقات
0 تعليق