قررت السلطات الجزائرية بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون تشديد العقوبات الجنائية لتصل إلى حد الإعدام في حق كل من يثبت تورطه في إشعال حرائق الغابات، في توجه رسمي يهدف إلى مواجهة ما يصنف ضمن الإرهاب البيئي. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة لتعزيز الترسانة القانونية وتوفير آليات ردع قوية لحماية الثروة الغابية والمواطنين.
منح الرئيس الجزائري مهلة تنتهي في الخامس عشر من سبتمبر القادم لوزارة العدل، وذلك من أجل استكمال التعديلات المطلوبة على مسودة القانون الجنائي، وضمان سد أي ثغرات تشريعية قد تعيق القضاء عن إصدار أحكام رادعة تتناسب مع خطورة هذه الجرائم.
وعلى الصعيد الاجتماعي، وجهت تعليمات رئاسية تقضي بتعويض المتضررين من الحرائق بنسبة كاملة تصل إلى مائة بالمائة، مع إطلاق عمليات فورية لإعادة الإسكان تحت إشراف الولاة ووزارة السكن. كما تضمنت التوجيهات ضرورة استعادة الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وغاز وشبكات اتصالات في المناطق المتضررة في غضون أسبوع واحد كحد أقصى.
تأتي هذه التدابير الاستثنائية عقب موجة الحرائق التي شهدتها البلاد مؤخراً، حيث أكد الرئيس تبون خلال اجتماعه على صلابة مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات، مشدداً على أن الجزائر لن تخضع لأي محاولات تستهدف استقرارها أو أمنها القومي.








التعليقات
0 تعليق