سجل النصف الأول من عام 2026 تصاعداً حاداً في أعداد الضحايا المدنيين جراء النزاع الدائر في أوكرانيا، حيث وثقت بعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أرقاماً هي الأعلى منذ انطلاق العمليات العسكرية الكبرى في ربيع 2022.
وأظهرت البيانات الأممية مقتل 1,396 مدنياً وإصابة 7,978 آخرين خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، وهي أرقام تشير إلى ارتفاع بنسبة 37% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، وبزيادة بلغت 114% مقارنة بعام 2024.
واحتل شهر يونيو الماضي صدارة الأشهر الأكثر دموية، مسجلاً لوحده 293 قتيلاً و1,990 جريحاً، متجاوزاً بذلك حصيلة شهر ماي الذي كان يوصف سابقاً بالأكثر قسوة على السكان.
وعزت البعثة الأممية هذا التدهور الميداني إلى استراتيجية مزدوجة تعتمد على تكثيف الضربات الصاروخية بعيدة المدى ضد المدن، بالتوازي مع الاستخدام المكثف للطائرات المسيرة في مناطق التماس.
وفي هذا السياق، حذرت دانييل بيل، رئيسة البعثة الأممية، من المنحنى التصاعدي المقلق، مشيرة إلى أن الاعتماد المتزايد على أسلحة فتاكة ذات أثر شامل في مناطق مأهولة يمثل إنذاراً صارخاً بتفاقم المخاطر التي تهدد المدنيين.
وأشار التقرير إلى أن الهجمات الروسية بعيدة المدى تسببت في قفزة بـ60% في أعداد الضحايا بالمراكز الحضرية البعيدة عن الجبهات، بينما أصبحت المسيرات قصيرة المدى كابوساً يومياً للمواطنين في مناطق المواجهة المباشرة.
ووصف شهود عيان في المناطق الحدودية واقعهم بـ “مطاردة السماء”، حيث أصبحت الأنشطة المعيشية البسيطة مثل التبضع أو جلب الماء مخاطرة تهدد الحياة بسبب التحليق المستمر للمسيرات.
وبذلك ترتفع الحصيلة التراكمية منذ فبراير 2022 إلى أكثر من 16,400 قتيل و48,000 جريح، بينهم ما يزيد عن 3,700 طفل، وهي أرقام قد تكون أقل من الواقع بسبب صعوبة الوصول لتوثيق الضحايا في المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية.
وتتزامن هذه التطورات مع استهداف البنية التحتية للطاقة وموانئ الحبوب، مما دفع خبراء القانون الدولي إلى التساؤل حول مدى احترام أطراف النزاع لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياط المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف.
ومع استمرار اتساع نطاق الاستهداف، تتصاعد المطالبات الدولية بضرورة إيجاد آليات حماية أكثر صرامة للمدنيين، بعد أن بات الخطر يتجاوز خطوط النار ليصل إلى عمق المدن والمنازل.








التعليقات
0 تعليق