وجه الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، نداءً إلى المواطنين يطالبهم فيه ببدء عصيان مدني شامل مع مطلع شهر شتنبر المقبل، في خطوة تعكس تصعيداً لافتاً في موقفه المعارض للرئيس قيس سعيد، بهدف تغيير النظام القائم والعودة إلى المسار الديمقراطي.
وتضمن البيان الذي أصدره المرزوقي في 31 غشت الماضي قائمة من المقترحات التنفيذية لهذا التحرك، شملت الامتناع عن سداد فواتير الماء والكهرباء والضرائب، بالإضافة إلى تكثيف الاعتصامات والمظاهرات والإضرابات في مختلف ربوع البلاد، مع حث الشباب على استغلال منصات التواصل الاجتماعي لتنسيق الصفوف وحشد الدعم.
وأرجع المرزوقي دعوته إلى حالة التردي التي تشهدها تونس على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، محملاً السلطة الحالية المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع منذ قرارات 25 يوليوز 2021، ومؤكداً على ضرورة الإفراج عن السجناء السياسيين ومحاكمة رموز السلطة الحالية وإعادة تفعيل دستور الثورة.
وفي سياق تبريره لهذه الخطوة، استشهد الرئيس الأسبق بنماذج دولية شهدت تحركات مماثلة، مثل سريلانكا وبنغلاديش ونيبال، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة التزام المحتجين بالسلمية التامة، ومحذراً من مخاطر الانزلاق نحو العنف أو الشغب الذي قد يضر بصورة الحراك ومطالبه.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التصعيد الجديد يأتي في ظل استمرار الفجوة السياسية بين المرزوقي والسلطات التونسية، خاصة بعد التوتر الدبلوماسي الذي طبع العلاقات بين تونس وفرنسا في يوليوز الماضي، على خلفية تصريحات أدلى بها المرزوقي لقناة فرنسية اعتبرتها الخارجية التونسية مساساً بسيادة الدولة وأمنها القومي.








التعليقات
0 تعليق