أعلنت حركة استقلال منطقة القبائل المعروفة اختصاراً بـ “ماك”، والحكومة المؤقتة في المنفى “أنافاد”، عن خطة لتصعيد ملف الحرائق التي اجتاحت شمال شرق الجزائر على الصعيد الدولي. ويسعى التنظيم إلى الدفع نحو توصيف هذه الحرائق قانونياً كأعمال “حرب غير تقليدية”، مع المطالبة بالاعتراف بضحاياها كـ “ضحايا حرب”، وذلك وفق ما أعلنه كريم عشاب، الرئيس الجديد للحكومة القبائلية المؤقتة.
ووجه عشاب في أول خطاب له عقب توليه مهامه اتهامات مباشرة للنظام الجزائري بالمسؤولية عن الكارثة، معتمداً في ذلك على ما وصفه بقرائن وشهادات ومواد بصرية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتهامات تظل في إطار الموقف السياسي للحركة، في ظل غياب تحقيقات دولية أو قضائية مستقلة تؤكد ضلوع السلطات الجزائرية في هذه الأحداث.
وتعتزم الحركة إحالة مشروع قانون إلى ما يسمى “البرلمان القبائلي” يهدف إلى إضفاء الصبغة القانونية على توصيف الحرائق كعمل حربي، وتحديد الحقوق والتعويضات المتعلقة بالضحايا. وفي هذا السياق، قدر المسؤول القبائلي أعداد القتلى بأكثر من مائة شخص، مستنداً إلى معطيات تجمعها الحركة من الميدان، وهي أرقام تظل متضاربة في ظل غياب إحصائيات رسمية موحدة.
وفي إطار سعيه لتدويل القضية، أكد عشاب أن حكومته تسعى لتعزيز التنسيق مع مكاتب محاماة دولية لفتح تحقيق مستقل يحدد المسببات الحقيقية للحرائق، مشيراً إلى وجود شكاوى سابقة رفعتها الحركة أمام هيئات دولية منذ عام 2021. ويرى التنظيم أن الفحص الخارجي هو السبيل الوحيد للتحقق مما إذا كانت الحرائق طبيعية أم مفتعلة، رغم أن تقديم الشكاوى لا يعني بالضرورة ثبوت صحة الاتهامات الواردة فيها.
واستندت الحركة في اتهاماتها إلى مقاطع فيديو تزعم العثور على كبسولات فوسفورية، إلى جانب ادعاءات حول اندلاع النيران في رؤوس الأشجار، وهو ما اعتبره عشاب مؤشراً على استخدام طائرات مسيرة. كما أثار المسؤول التساؤلات حول قرار السلطات الجزائرية بمنع دخول الغابات قبل وقوع الحرائق، رابطاً بين التوقيت والعمليات التخريبية، وهي فرضية سياسية تظل بحاجة إلى أدلة تقنية مستقلة لإثباتها، خاصة وأن تقييد الولوج للغابات إجراء وقائي معتاد في فترات الجفاف.
واستحضر عشاب في كلمته حرائق عام 2021، منتقداً توجيه السلطات الجزائرية أصابع الاتهام حينها إلى حركة “ماك” وأطراف خارجية، معتبراً أن الجزائر لم تلجأ آنذاك إلى مسار تحقيق دولي. ويعكس هذا السجال عمق الصراع السياسي بين الطرفين، حيث تصنف الجزائر الحركة كمنظمة إرهابية، بينما تتبنى الأخيرة مشروعاً انفصالياً.
ويظل الملف عالقاً بين الخسائر البشرية والبيئية الجسيمة وبين التوظيف السياسي المتبادل. وتؤكد المعطيات التقنية أن تحديد المسؤوليات في مثل هذه الكوارث يتطلب فحصاً دقيقاً لمواقع الاشتعال والعوامل المساعدة، وهو ما يظل بعيداً عن التحقق في ظل غياب جهات تحقيق محايدة ومستقلة.








التعليقات
0 تعليق