رحاب الغرباوي
أصبحت معالجة شكايات المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين أكثر سهولة، عقب تحديث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي خدماتها الرقمية، من خلال إطلاق منصة جديدة خلال شتنبر الماضي، تتيح إيداع الشكايات وتتبع مراحل معالجتها والتواصل مع الهيئة عبر واجهة مبسطة.
اقرأ أيضا:منصة رقمية مغربية جديدة لمواجهة تزوير الأعمال الفنية وحماية المبدعين
وتتيح المنصة، المتاحة عبر الحاسوب والهاتف الذكي واللوحة الإلكترونية، للمستخدمين الاستفادة من مسار رقمي أكثر مرونة لتقديم ملفاتهم ومتابعة تطوراتها، مع ضمان تتبع دقيق لمختلف مراحل المعالجة، دون الحاجة إلى التنقل للاستفادة من هذه الخدمة.
وأكدت الهيئة أن هذا التحديث لا يؤثر على الملفات التي سبق تسجيلها، إذ ستواصل المصالح المختصة دراستها وفق الإجراءات المعمول بها، دون مطالبة أصحابها باتخاذ أي خطوات إضافية. كما احتفظت المنصة بعنوانها الإلكتروني السابق، عبر الرابط: https://reclamation-assurance.acaps.ma.
ويأتي تطوير هذه الخدمة في سياق تعزيز دور الهيئة في حماية حقوق المؤمن لهم والمنخرطين والمستفيدين من العقود، خصوصا في النزاعات التي تنشأ بينهم وبين شركات التأمين. ويشترط اللجوء إليها استنفاد محاولات التسوية الأولية مع شركة التأمين المعنية، والاستعانة بوسيط التأمين عند الاقتضاء.
وتتولى الهيئة دراسة الملفات المعروضة عليها، والعمل على تسهيل تبادل المعطيات بين الأطراف المعنية، بهدف تقريب وجهات النظر والمساهمة في التوصل إلى حلول ودية للنزاعات، في إطار المهام الرقابية وحماية حقوق المستهلكين في قطاع التأمين.
وسجلت منظومة معالجة الشكايات تطورا ملحوظا منذ إحداث الهيئة، مع اعتماد الرقمنة وتوسيع التعاون مع الهيئات والمقاولات الخاضعة لمراقبتها، إلى جانب تطبيق نظام لتدبير الجودة حاصل على شهادة المطابقة لمعيار «إيزو 9001».
وتكشف الأرقام عن ارتفاع كبير في حجم الملفات التي عالجتها الهيئة خلال السنوات الماضية، إذ انتقل عدد الشكايات من 464 ملفا سنة 2016 إلى 6787 شكاية سنة 2025، ضمنها 432 شكاية مرتبطة بقطاع الاحتياط الاجتماعي.
واستمر هذا النشاط خلال النصف الأول من سنة 2026، بعدما عالجت الهيئة نحو 4384 شكاية، من بينها 225 ملفا يخص الاحتياط الاجتماعي، وهي حصيلة تبرز حجم الطلب على آليات معالجة النزاعات في القطاع، وأهمية تطوير الخدمات الرقمية لتيسير ولوج المرتفقين إليها.
