رحاب الغرباوي
اعتبر نبيل بن عبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن سرعة تفاعل الحكومة مع الأخبار المرتبطة بماديحة خيير، الوزيرة المنتدبة السابقة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، تؤكد عدم التساهل مع القضايا المرتبطة بتخليق الحياة العامة، مشيرا إلى أن قرار إعفائها اتخذ في أقل من 24 ساعة من بدء تداول المعطيات المتعلقة بالموضوع.
اقرأ أيضا:إعفاء ماديحة خيير يفتح ملف معاشات الوزراء وامتيازاتهم المالية
وأوضح بن عبد الله، خلال استضافته في برنامج «نقطة إلى السطر»، أن عملية اختيار أعضاء الحكومة كان من الممكن أن تشهد خللا في التحقق من المعلومات المرتبطة ببعض الأسماء المقترحة لتولي المسؤوليات الحكومية، معتبرا أن التدخل السريع عقب ظهور المستجدات يظل عنصرا أساسيا في التعامل مع مثل هذه الحالات.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن التحقق المسبق من المعطيات المتعلقة بالمرشحين للمناصب الوزارية كان من شأنه تفادي هذه القضية، لكنه شدد على أهمية سرعة الاستجابة بمجرد تداول الأخبار المرتبطة بها.
وفي هذا السياق، أفاد بن عبد الله بأن رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، بادرت إلى اقتراح إعفاء خيير على الملك محمد السادس، في أجل لم يتجاوز، بحسب تصريحه، نحو 24 ساعة من بدء انتشار الأخبار المتعلقة بالموضوع، مستندا إلى ما ورد في البلاغ الرسمي الصادر عن الديوان الملكي.
وكان بلاغ للديوان الملكي، صدر بالرباط يوم 18 أكتوبر 2026، قد أعلن أن الملك محمد السادس توصل بطلب من رئيسة الحكومة لإعفاء ماديحة خيير من مهامها وزيرة منتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، موضحا أن الملك قبل طلب الإعفاء طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور.
وتعيد تصريحات بن عبد الله تسليط الضوء على أهمية التدقيق في المعلومات المرتبطة بالأسماء المقترحة لتولي المسؤوليات العمومية، باعتباره إجراء وقائيا من شأنه الحد من الأخطاء خلال تشكيل الحكومات، وضمان الالتزام بمعايير تخليق الحياة العامة.
التعليقات
0 تعليق