رحاب الغرباوي
وضع حزب الأصالة والمعاصرة الاتهامات المتداولة بشأن الصفقات العمومية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل في صلب رد سياسي وقانوني، معلنا استعداده للجوء إلى القضاء لمواجهة ما وصفه بالتشهير ونشر الأخبار الزائفة التي تستهدف محمد المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية للحزب والوزير الوصي على القطاع.
اقرأ أيضا: شبيبة «البام» يدافع عن تصدر الحزب للانتخابات ويرفض اختزال نتائجها في وقائع محدودة
وجاء موقف الحزب في بلاغ توضيحي نشره عبر صفحته الرسمية، نفى فيه صحة ما جرى تداوله بشأن استفادة زوجة بنسعيد من صفقة للطباعة لفائدة الوزارة، معتبرا أن هذه المزاعم لا تستند، بحسب روايته، إلى وثائق أو معطيات واقعية كفيلة بإثباتها.
وفي رده على الجدل المرتبط بتدبير الصفقات، قدم الحزب توضيحاته بشأن الإطار الذي تخضع له هذه العمليات، مؤكدا أن إبرامها يرتبط بالحاجيات الإدارية وتنفيذ البرامج والأنشطة العمومية، ويتم وفق المساطر القانونية المعمول بها، بما فيها طلبات العروض والمنافسة وإجراءات المراقبة.
ولم يحصر «الأصالة والمعاصرة» اعتراضه في الاتهامات المرتبطة بصفقة الطباعة، بل أشار إلى ما اعتبره تكرارا لمحاولات ربط اسم بنسعيد بشبهات تتعلق بالصفقات العمومية، مستحضرا قضية سابقة مرتبطة بادعاءات حول حصول مشروع للسيارات المغربية على دعم من المال العام، قال الحزب إنها سبق أن جرى نفيها.
وفي مقابل رفضه لهذه الاتهامات، دعا الحزب إلى توجيه أي أدلة جدية بشأن احتمال وجود اختلالات في تدبير الأموال العمومية إلى الجهات المخول لها قانونا فحصها والتحقيق فيها، بدل الاكتفاء بتداول المزاعم. كما استحضر اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات في مراقبة تدبير المؤسسات العمومية، باعتباره إحدى الهيئات المعنية بفحص أوجه صرف المال العام.
وترك الحزب الباب مفتوحا أمام المسار القضائي، مؤكدا احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأشخاص الذين يثبت تورطهم في نشر أخبار زائفة أو إطلاق اتهامات غير صحيحة أو ممارسة التشهير والابتزاز بحق بنسعيد.
وفي توضيح لحدود موقفه، شدد الحزب على أن التلويح بالقضاء لا يعني الاعتراض على حرية الصحافة أو الحد من حق النقد والمساءلة، مميزا بين ممارسة الرقابة الإعلامية على المسؤولين وتداول اتهامات قال إنها تفتقر إلى الإثبات.
ويضع هذا الموقف مسألة التحقق من المعطيات المرتبطة بالصفقات العمومية في واجهة النقاش، خصوصا عندما يتعلق الأمر بتدبير المال العام ومسؤولية المؤسسات في ضمان الشفافية. وبين حق الصحافة في مساءلة المسؤولين وحق المعنيين في الرد على الاتهامات، تظل الوثائق والأدلة والمساطر الرقابية والقضائية المحدد الأساسي لتقييم أي شبهات محتملة.
