ياسر الرقاص
في خطوة تؤكد المكانة المحورية للدبلوماسية المغربية داخل المحافل الدولية، أثمر التعاون المباشر بين المملكة المغربية وثلاث دول عربية (مصر والأردن والسعودية) عن رعاية وتبني مشروع القرار الصادر بالتوافق عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي قضى بالإغلاق النهائي لبند “عدم الامتثال” المتعلق بسوريا بعد 15 عاماً من الجمود والتعثر.
ويرتكز هذا التحرك الرباعي، الذي توج بإعلان دمشق أمام المؤتمر العام السبعين للوكالة بفيينا الانتقال نحو استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية، على الرؤية المغربية الثابتة الداعية إلى حل الخلافات الإقليمية عبر الآليات المؤسسية والالتزام بالضمانات الدولية.
وقد ساهم هذا الوساطة والدعم في وضع 73 طناً من اليورانيوم الطبيعي تحت نظام الضمانات الشاملة، مما فتح آفاقاً جديدة لتوظيف التقنيات السلمية في قطاعات الصحة، الزراعة، وإدارة المياه.
وتسعى الرباط من خلال هذا الدور إلى ترسيخ مبادئ الشرعية الدولية وتعزيز منظومة منع الانتشار النووي، مع التشديد على ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل دون استثناء.
هذا التوجه ينبع من القناعة المغربية بأن استقرار المنطقة يمر حتما عبر خفض التوترات وتفعيل الرقابة الدولية الشاملة، بما يكفل حقوق الدول في التنمية التقنية والتكنولوجية المستدامة.
ويأتي نجاح التنسيق المغربي-العربي بفيينا ليعزز حضور الدبلوماسية الوقائية للمملكة في معالجة الملفات الاستراتيجية المعقدة، مؤكدا قدرة المبادرات العربية المشتركة على إعادة صياغة التوازنات وتوفير غطاء دولي يضمن الأمن السلمي والالتزام بالمعاهدات المنظمة للطاقة الذرية.
