رحاب الغرباوي
استكمل مجلس النواب المغربي تشكيل أجهزته وهياكله الداخلية، عقب انتخاب نواب رئيس المجلس ورؤساء اللجان الدائمة، في محطة تكرس استكمال ترتيبات الولاية التشريعية الجديدة التي أفرزتها الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026.
وحظيت اللائحة الوحيدة المقدمة لشغل هذه المناصب بموافقة 293 نائبا من أصل 295 صوتا معبرا عنه خلال جلسة التصويت، فيما تم تسجيل صوتين ملغيين، وفق الحصيلة التي أعلنها رئيس مجلس النواب، أحمد التويزي، عقب انتهاء عملية الفرز.
وشملت التشكيلة الجديدة ثمانية نواب للرئيس، إلى جانب أعضاء مكتب المجلس المكلفين بمهام المحاسبة والأمانة، فضلا عن رؤساء اللجان الدائمة التسع، التي تضطلع بأدوار أساسية في دراسة مشاريع القوانين ومقترحات التشريع ومراقبة العمل الحكومي، كل حسب اختصاصه.
اقرأ أيضا:جلالة الملك يهنئ أحمد التويزي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب
وعلى مستوى نيابة الرئيس، أسفرت النتائج عن انتخاب مصطفى بايتاس، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، نائبا أولا، وخالد الشناق، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نائبا ثانيا، وعبد الله بووانو، عن فريق العدالة والتنمية، نائبا ثالثا.
كما ضمت اللائحة محمد والزين، عن الفريق الحركي، نائبا رابعا، ومحمد ملال، عن الفريق الاشتراكي، نائبا خامسا، ومحمد جودار، عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، نائبا سادسا، فيما انتخبت مريم وحساة، عن فريق التقدم والاشتراكية، نائبة سابعة، وعادل البيطار، عن فريق الأصالة والمعاصرة، نائبا ثامنا.
وفي ما يتعلق بالمهام المرتبطة بالتدبير المالي والإداري للمجلس، أسندت مهمة المحاسبة إلى أمينة ماء العينين عن فريق العدالة والتنمية، بمساعدة هدى لمغاري عن فريق الأصالة والمعاصرة، بينما تولت فاطمة الزهراء بصراوي عن التجمع الوطني للأحرار مهمة أمينة المجلس، إلى جانب امبارك حمية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وعزيزة بداد عن فريق الأصالة والمعاصرة.
أما رئاسة اللجان الدائمة، فقد توزعت بين عدد من الفرق النيابية، إذ آلت رئاسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج إلى محمد الغراس، عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، فيما انتخب منصف الطوب، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، رئيسا للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية.
وتولى محمد غياث، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بينما أسندت رئاسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية إلى هشام المهاجري عن فريق الأصالة والمعاصرة.
وفي اللجان الأخرى، انتخب مصطفى إبراهيمي، عن فريق العدالة والتنمية، رئيسا للجنة القطاعات الاجتماعية، ومحمد الأعرج، عن الفريق الحركي، رئيسا للجنة القطاعات الإنتاجية، فيما آلت رئاسة لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة إلى عبد الحق أمغار عن الفريق الاشتراكي.
كما أسندت رئاسة لجنة التعليم والثقافة والاتصال إلى لحسن الدرهم، عن فريق التقدم والاشتراكية، بينما تولت حنان الماسي، عن فريق الأصالة والمعاصرة، رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة.
ويأتي استكمال انتخاب هذه الهياكل في سياق إعادة ترتيب موازين القوى داخل المؤسسة التشريعية، عقب الانتخابات الأخيرة وما أفرزته من تحولات في الخريطة الحزبية والبرلمانية، بما يضع الفرق النيابية أمام مسؤولية تفعيل أدوارها التشريعية والرقابية خلال المرحلة المقبلة.
