ياسر الرقاص
تتجه الأنظار نحو الاستحقاقات التشريعية المغربية المقبلة، حيث يرتقب أن تشهد العملية الانتخابية إنزالا رقابيا دوليا وازنا، بمشاركة نحو 200 ملاحظ أجنبي يمثلون مختلف مناطق العالم. وفي هذا السياق، سطر المجلس الوطني لحقوق الإنسان برنامجا دقيقا ينطلق في 20 من شتنبر الجاري، يرتكز على تنظيم دورات إخبارية وتأطيرية لفائدة هذه الوفود، بغية وضعها في قلب الترسانة القانونية والتشريعية التي تؤطر المشهد الانتخابي بالمملكة قبل الشروع الفعلي في مهامهم الميدانية.
وحسب المعطيات الواردة، فإن هذه النخبة من المراقبين الدوليين، والتي تمثل عشر بعثات دبلوماسية من قارات إفريقيا، أوروبا، الأمريكيتين وآسيا، ستخضع لتأطير شامل يضمن توحيد الرؤى حول معايير الملاحظة المستقلة والمحايدة.
وتهدف هذه المحطة التمهيدية إلى تمكين الملاحظين من الآليات الضرورية للتتبع الميداني، وتجميع المعطيات بموضوعية وتجرد، وتقييم مدى مطابقة أجواء الاقتراع للقواعد الدستورية المغربية والمعايير الدولية المتعارف عليها.
ولا تشكل هذه البعثة الدولية سوى واجهة لشبكة رقابية أوسع؛ إذ رخصت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات التابعة للمجلس، لأكثر من 3000 ملاحظ وملاحظة على الصعيد الوطني.
وتأتي هذه التعبئة الشاملة، التي استبقتها 33 محطة تكوينية في 23 مدينة مغربية، لتأكيد الحرص المؤسساتي الاستباقي على تحصين نزاهة الصناديق يوم 23 شتنبر 2026، وتقديم ضمانات حقيقية تعزز من منسوب الثقة في المسار الديمقراطي المغربي.
وبهذه الخطوة، يكرس المغرب انفتاحه على آليات المراقبة الدولية كعنصر محوري لترسيخ الشفافية، جاعلا من التقييم الخارجي المستقل مرآة تعكس نضج الممارسة الانتخابية وتطورها المستمر بعيدا عن أي توظيف سياسي.
