ياسر الرقاص
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، بفتح بحث قضائي عهدت مهمة تنفيذه إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للتحقيق في مضمون التصريحات التي أدلى بها الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، والتي تحدث فيها عن تعرض حزبه للاستهداف عبر التجسس على الهواتف.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى كلمة ألقاها أوزين خلال تجمع خطابي أقيم بمدينة برشيد، وجه خلالها اتهامات صريحة لجهات لم يحددها بالاسم، متهما إياها باللجوء إلى اختراق مكالمات قيادات حزبية وأفراد من عائلاتهم.
واستجابة لخطورة هذه الادعاءات، تحركت النيابة العامة لوضع تلك التصريحات تحت مجهر التدقيق الجنائي، للوقوف على مدى صحتها وتحديد ما إذا كانت تؤسس لأفعال يجرمها القانون.
ويأتي التحريك السريع لهذا الملف ليؤكد حزم المؤسسة القضائية في التعاطي مع تصريحات المساس بسير المؤسسات، وحماية حرمة الاتصالات المكفولة بموجب المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية والدستور المغربي، اللذين يمنعان أي تجسس أو تقاطع للمكالمات إلا بناءً على أمر قضائي علل ومحكم.
ومن المنتظر أن تشمل تحريات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الاستماع إلى صاحب التصريحات حصرا للمطالبة بالدلائل الفنية والمعطيات التي استند إليها، تمهيدا لرفع نتائج التحقيق الميداني والتكنولوجي إلى النيابة العامة لاتخاذ القرارات المساطرية المناسبة.
