قضت المحكمة العليا في إسبانيا، يوم الإثنين، بعقوبة حبسية نافذة تصل إلى 24 سنة في حق خوسيه لويس أبالوس، وزير النقل السابق والقيادي البارز في الحزب الاشتراكي العمالي، وذلك على خلفية تورطه في ملف فساد مالي ضخم يعود إلى مرحلة الأزمة الصحية العالمية.
وتضمن الحكم القضائي ذاته إدانة كولدو غارسيا، المستشار السابق للوزير، بالسجن 19 عاماً، بعد إثبات تورطه ضمن منظمة إجرامية مارست عمليات اختلاس للمال العام واستغلال النفوذ والفساد الإداري.
وتتمحور هذه القضية حول شبهات التلاعب في صفقات عمومية لتوريد الكمامات إبان فترة جائحة كورونا، حيث أظهرت التحقيقات أن المتهمين استغلوا مناصبهم لتسهيل عقود مقابل الحصول على منافع مالية غير مشروعة، مما تسبب في استنزاف الموارد العمومية.
وفي إطار التعامل مع المتورطين، أصدرت المحكمة حكماً بالسجن أربع سنوات ونصف السنة بحق رجل الأعمال فيكتور دي ألداما، مع تعليق تنفيذ العقوبة تقديراً لتعاونه مع السلطات القضائية وتزويدها بمعلومات جوهرية ساهمت في كشف خيوط الشبكة.
وقد أثارت هذه المحاكمة ضجة واسعة في الأوساط السياسية الإسبانية، خاصة بعد إدلاء دي ألداما بتصريحات ألمح فيها إلى استفادة شخصيات سياسية أخرى من هذه الصفقات، مما وضع حكومة بيدرو سانشيز تحت ضغوط شديدة من المعارضة التي تطالب بكشف كامل المسؤوليات المترتبة عن هذا الملف.








التعليقات
0 تعليق