ياسر الرقاص
في مشهد بروتوكولي يحمل في طياته دلالات جيوسياسية تتجاوز حدود مراسم الاستقبال التقليدية، هبطت طائرة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مطار القاهرة الدولي، ليجد في طليعة مستقبليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
هذا اللقاء الافتتاحي لا يمثل مجرد زيارة عابرة، بل يدشن انطلاق جولة من المباحثات الحاسمة؛ حيث انخرط الزعيمان مباشرة في قمة ثنائية مغلقة لضبط خطة العمل المشترك، قبل إتساع رقعة النقاش لتشمل وفدي البلدين خلال جلسة موسعة وضعت النقاط على حروف الشراكة الاستراتيجية بين الرياض والقاهرة.
ويتربع على قمة أولويات هذا الحراك الدبلوماسي، الذي يأتي في توقيت إقليمي دقيق، سعي حثيث من العاصمتين لترسيخ جدار التنسيق المشترك حيال الأزمات المشتعلة في الإقليم. فبحسب المؤشرات والتقارير الرئاسية.
وتشكل هذه المحادثات منصة لتنسيق المواقف بغية منع اتساع رقعة الصراعات الحالية، وتحديدا التوترات المستمرة التي تهدد أمن البحر الأحمر واستقرار قطاع غزة والعمق السوداني. فالبلدين يدركان جيدا أن أي خلل في موازين المنطقة يتطلب تحركا استباقيا لامتصاص الصدمات الارتدادية.
وعلى الضفة الأخرى من طاولة المباحثات، لا يقل الشق الاقتصادي أهمية عن نظيره السياسي. إذ تمثل هذه الجلسات الموسعة فرصة لبلورة مشاريع اقتصادية طموحة، وتوسيع شرايين الاستثمار المتبادل، وتفعيل المجالس التنسيقية العليا.
هذا التوجه نحو التشابك المالي والتجاري يعكس رغبة مؤسساتية في تحصين اقتصاديات البلدين ضد تقلبات الأسواق العالمية عبر خلق بيئة تكاملية صلبة.
في الخلاصة، يقرأ المراقبون في كواليس هذه القمة حقيقة راسخة: إن التحالف المصري السعودي لم يعد مجرد خيار تكتيكي، بل بات يمثل “العمود الفقري” للأمن القومي العربي.
وبينما تنتظر الأوساط الدبلوماسية مخرجات هذه الاجتماعات، يبعث اللقاء رسالة واضحة مفادها أن استقرار المنطقة يبدأ وينتهي عند مستوى التناغم بين هاتين القوتين الإقليميتين الوازنتين.
