ياسر الرقاص
أصدرت المحكمة الخاصة بكوسوفو المدعومة من الاتحاد الأوروبي والمقامة في مدينة لاهاي الهولندية، حكما جنائيا يقضي بسجن رئيس كوسوفو السابق، هاشم ثاتشي، لمدة 25 عاما، إثر ثبوت مسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب البلقان أواخر تسعينيات القرن الماضي.
ويمثل هذا القرار نقطة تحول مفصلية في مسار العدالة الدولية المتعلق بمنطقة الشرق الأوروبي، كونه يمس الشخصية الأبرز التي ارتبط اسمها بتأسيس واستقلال دولة كوسوفو الحديثة.
واستندت هيئة القضاة في إدانتها إلى ملفات وأدلة أثبتت التورط المباشر لثاتشي، بوصفه القائد السياسي والعسكري السابق لـ “جيش تحرير كوسوفو”، في إدارة مراكز احتجاز غير قانونية، وتنفيد عمليات قتل واختفاء قسري واضطهاد استهدفت مئات المدنيين والمعارضين السياسيين من أقليات صربية وعرقية ألبانية بين عامي 1998 و1999.
وتعود الجذور التنظيمية لهذه المحاكمة التاريخية إلى تقرير صادر عن مجلس أوروبا عام 2011، والذي أشار إلى انتهاكات جسيمة ارتكبها قادة في المقاومة المسلحة الكوسوفية، وعلى أثر ذلك، أنشئت هذه الهيئة القضائية ذات الطبيعة الهجينة عام 2015.
لتطبيق القانون الكوسوفي عبر طاقم من القضاة والمدعين العامين الدوليين ضماناً للحياد، وهو التطور الذي دفع ثاتشي لتقديم استقالته من رئاسة البلاد عام 2020 وتمليك نفسه للعدالة لمواجهة قائمة الاتهامات.
ويثير الحكم أبعادا جيوسياسية واجتماعية متباينة في الإقليم؛ فبينما ينظر الجانب الصربي في بلغراد إلى القرار بوصفه خطوة متأخرة لنصفة الضحايا وإقرارا بالتجاوزات التي طالت المدنيين، سادت حالة من الوجوم والصدمة في العاصمة بريشتينا، حيث ما يزال ثاتشي يصنف لدى شريحة واسعة من السكان كبطل قومي قاد البلاد نحو الاستقلال عن نظام سلوبودان ميلوشيفيتش، مما يعي
