هجر إمغري
تقترب نهاية شهر شتنبر حاملة معها موعدا ضريبيا مهما بالنسبة لعدد من المقاولات والمهنيين، بعدما أصبح فاتح أكتوبر 2026 آخر أجل لتنفيذ مجموعة من التصريحات والأداءات المرتبطة بالالتزامات الضريبية المستحقة. ويهم هذا الموعد فئات مختلفة من الملزمين، ما يجعل الأيام المقبلة محطة أساسية بالنسبة إلى الشركات والمقاولات والمهنيين المعنيين، تفاديا لتأخير التصريحات أو عدم أداء المبالغ المستحقة داخل الآجال المحددة.
ويشمل هذا الموعد، على وجه الخصوص، المقاولات الخاضعة لواجبات التمبر التي يتم أداؤها بناء على إقرار، إلى جانب الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات عندما تتزامن سنتها المحاسبية مع السنة المدنية. كما يمتد الأمر إلى فئة من الملزمين الذين تحدد دخولهم المهنية وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة، ممن اختاروا أداء المستحقات الضريبية على أساس دفعات ربع سنوية.
وفي هذا السياق، يجد عدد من الفاعلين الاقتصاديين أنفسهم أمام ضرورة ترتيب وضعيتهم الإدارية والمالية قبل حلول الموعد النهائي، خصوصا أن بعض هذه الالتزامات لا تقتصر على تقديم التصريح فقط، وإنما تقترن كذلك بأداء المبالغ المستحقة بشكل إلكتروني. ويجعل ذلك من احترام الآجال المحددة خطوة أساسية لتفادي تراكم الإجراءات أو التأخر في تسوية الوضعية الجبائية.
وتشمل الالتزامات المرتبطة بواجبات التمبر المقاولات المعنية بالمخالصة، إضافة إلى تلك الخاضعة لواجبات التمبر على الإعلانات الإشهارية على الشاشة، فضلا عن واجبات التمبر الثابتة التي يتم أداؤها بناء على إقرار. ويتعين على هذه الفئات التصريح بالواجبات المتعلقة بشهر غشت 2026، مع أداء المبالغ المستحقة في الوقت نفسه، وذلك عبر الخدمات الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الاعتماد المتزايد على الرقمنة في تدبير المعاملات والإجراءات الضريبية، حيث أصبح بإمكان المهنيين والمقاولات القيام بمجموعة من العمليات عن بعد، دون الحاجة إلى التنقل من أجل إيداع التصريحات أو تنفيذ الأداءات. وتوفر المنصة الإلكترونية المخصصة لخدمات التسجيل والتمبر إمكانية إنجاز هذه الإجراءات بطريقة رقمية، وهو ما يفرض على المعنيين التأكد من استكمال العمليات قبل انتهاء الأجل القانوني.
وبالنسبة إلى الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات والتي تتزامن سنتها المحاسبية مع السنة المدنية، يرتبط الموعد المقبل بأداء الدفعة الثالثة المقدمة برسم سنة 2026. ويتعين على الشركات المعنية تنفيذ هذا الأداء إلكترونيا قبل فاتح أكتوبر، في إطار نظام الدفعات المقدمة الذي يتيح توزيع الأداءات المرتبطة بالضريبة على الشركات خلال السنة المالية.
ويكتسي هذا الالتزام أهمية خاصة بالنسبة إلى الشركات التي يتعين عليها تتبع وضعيتها الجبائية بشكل دوري، بالنظر إلى ارتباط الدفعات المقدمة بالتقديرات والنتائج المالية الخاصة بالسنة المحاسبية. لذلك يصبح ضبط الحسابات وتتبع المبالغ المؤداة والمستحقة من بين الإجراءات التي تساعد المقاولات على التعامل مع آجال الأداء بصورة أكثر انتظاما، خصوصا مع اقتراب نهاية السنة المالية.
وفي المقابل، تتيح القواعد المنظمة للضريبة على الشركات إمكانية الاستفادة من إجراء مرتبط بالإعفاء من أداء دفعة مقدمة في حالة كانت الشركة تعتبر أن المبلغ الذي سبق دفعه، أو مجموع الدفعات المقدمة المرتبطة بالسنة المحاسبية 2026، يساوي أو يفوق قيمة الضريبة التي ستكون مستحقة عن السنة نفسها. وفي هذه الحالة، يمكن للشركة المعنية إيداع إقرار بالإعفاء من الأداء إلكترونيا، شريطة احترام الأجل المحدد لذلك.
ويفرض هذا الإجراء بدوره الانتباه إلى الآجال القانونية، إذ ينبغي إيداع الإقرار بالإعفاء قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ استحقاق الدفعة التالية، وذلك عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لخدمات الضريبة على الشركات. وبالتالي، فإن عدم الاكتفاء بمعرفة قيمة الضريبة المستحقة، بل متابعة مواعيد التصريح والأداء والإعفاء، يظل أمرا ضروريا بالنسبة إلى المقاولات التي ترغب في تدبير التزاماتها بشكل منظم.
ولا يقتصر الموعد الضريبي المرتقب على الشركات والمقاولات، بل يشمل كذلك الملزمين الذين يمارسون أنشطة مهنية وتحدد دخولهم المهنية وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة، ممن اختاروا أداء المستحقات على شكل دفعات ربع سنوية. وتجد هذه الفئة نفسها مطالبة بأداء الدفعة الثالثة الربع سنوية برسم سنة 2026 قبل حلول الأجل المحدد.
ويعكس تعدد الفئات المعنية بالموعد أهمية الانتباه إلى طبيعة النظام الضريبي الذي يخضع له كل ملزم، إذ تختلف الالتزامات بحسب النشاط والنظام المعتمد وطريقة الأداء. ولذلك فإن اقتراب فاتح أكتوبر يجعل من مراجعة الوضعية الضريبية خطوة عملية بالنسبة إلى المقاولات والمهنيين المعنيين، خصوصا بالنسبة إلى من تتعدد لديهم التصريحات والأداءات خلال السنة.
كما يبرز هذا الموعد استمرار توجه الإدارة الضريبية نحو توسيع استخدام الخدمات الرقمية في التعامل مع الملزمين، سواء تعلق الأمر بالتصريح أو الأداء أو الإجراءات المرتبطة بالضريبة على الشركات وواجبات التمبر والمساهمة المهنية الموحدة. وأصبح الولوج إلى هذه الخدمات جزءا من المسار المعتاد لتدبير عدد من الالتزامات، بما يسمح بتسريع الإجراءات وتقليل الحاجة إلى المعاملات الورقية.
ومن جهة أخرى، يفرض اقتراب آخر أجل على المقاولات والمهنيين المعنيين ترتيب وثائقهم وحساباتهم قبل انتهاء المهلة، والتأكد من التصريحات الواجب تقديمها والمبالغ التي يتعين أداؤها. فاحترام الآجال لا يرتبط فقط بإتمام العملية المالية، وإنما يشمل كذلك التأكد من اختيار الخدمة الإلكترونية المناسبة وإتمام التصريح والأداء بالشكل المطلوب.
ومع حلول فاتح أكتوبر 2026، سيكون عدد من الملزمين أمام موعد محدد لا يحتمل التأجيل بالنسبة إلى الالتزامات المعنية به. وبين واجبات التمبر والضريبة على الشركات والمساهمة المهنية الموحدة، تتوزع الاستحقاقات بين فئات مختلفة من الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين، ما يجعل الاستعداد المسبق عاملا مهما لتفادي التأخر في تنفيذ التصريحات والأداءات.
وهكذا، يتحول أكتوبر بالنسبة إلى الفئات المعنية إلى محطة ضريبية تستوجب اليقظة، خصوصا مع ارتباط الموعد بمجموعة من الالتزامات التي تخص نشاط المقاولات والمهنيين. ومع اقتراب الأجل النهائي، يبقى التأكد من الوضعية الجبائية وإنجاز التصريحات والأداءات في الوقت المحدد من أبرز الخطوات التي ينبغي للملزمين المعنيين الانتباه إليها قبل انتهاء المهلة.
