ياسر الرقاص
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها الرسمية على صفقة ضخمة ومحتملة لبيع معدات وأنظمة عسكرية للمملكة العربية السعودية، بقيمة إجمالية تقدر بـ 24.3 مليار دولار.
وتتضمن الحزمة المعتمدة عتادا متطورا، إلى جانب برامج الصيانة والإسناد اللوجستي والتدريب الفني، في خطوة تهدف إلى إبقاء منظومات الدفاع السعودية في أعلى درجات الجاهزية والفاعلية القتالية لمواجهة المخاطر الأمنية الراهنة.
وأحالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون الإخطار الرسمي إلى الكونغرس الأمريكي، تمهيدا لاستكمال المسار التشريعي المعتمد لهذه المبيعات الدولية.
وتغطي الصفقة احتياجات القوات المسلحة السعودية من قطع الغيار و التحديثات التكنولوجية الخاصة بالتسليح الجوي والدفاعي، بما يضمن استدامة عمل القطاعات العسكرية بمرونة عالية.
وأكدت الخارجية الأمريكية في بيانها أن هذه التجهيزات ستسهم بشكل مباشر في رفع قدرات الرياض على حماية حدودها وبنيتها التحتية الحيوية، مشددة على أن الصفقة لن تُحدث تغييرات في التوازن العسكري الأساسي داخل المنطقة.
وتأتي هذه خطوة لتعيد التأكيد على عمق التحالف التاريخي والروابط الاستراتيجية الممتدة بين واشنطن والرياض، والتي تُشكل ركيزة أساسية للهيكل الأمني في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.
كما يعكس القرار استمرار المقاربة الأمريكية القائمة على تقوية قدرات حلفائها الإقليميين في مجال الدفاع الذاتي، بما يضمن حماية خطوط الإمداد وممرات التجارة الدولية، ويكفل الاستقرار في منطقة تتداخل فيها التحديات الجيوسياسية والاقتصادية بشكل وثيق.
