كوثر بوجوال

دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن استمرار قتل النساء في جنوب إفريقيا، عقب العثور على جثث تسع نساء في إيست راند، شرق جوهانسبورغ، خلال شهرين. ولم تتعامل المنظمة مع الوقائع كجرائم منفصلة، بل ربطتها بأزمة أوسع من العنف القائم على النوع الاجتماعي وجرائم قتل النساء والفتيات، في بلد لا تزال فيه المؤشرات مقلقة.

وجاء الموقف الأممي فيما تكثف الشرطة أبحاثها لكشف ملابسات جرائم إيست راند، بينما أعادت الإحصاءات الأخيرة تسليط الضوء على حجم التهديد الذي يطال النساء. فالإنذار لا يتعلق بوقائع جنائية صادمة فقط، بل يكشف اختبارا لفعالية الحماية القانونية والاستجابة المؤسساتية وقدرة السياسات العمومية على منع تكرار العنف.

جرائم إيست راند تكشف اتساع الإنذار

أكد فريق الأمم المتحدة في جنوب إفريقيا أن حالات القتل الأخيرة تجسد استمرار العنف القائم على النوع الاجتماعي في البلاد. ونقل الناطق باسم الأمين العام هذا التحذير إلى المقر الأممي، في إشارة إلى أن الملف قضية حقوق إنسان تستوجب متابعة دولية وانخراطا وطنيا أكثر صرامة.

وتكمن خطورة التوصيف في رفض التعامل مع كل جريمة بمعزل عن سياقها. فحين تتكرر الاعتداءات القاتلة على النساء ضمن بيئة تعرف العنف، تصبح الأولوية لكشف ثغرات الوقاية والحماية والتحقيق، وضمان قدرة المؤسسات على التدخل قبل أن تتحول التهديدات أو الاعتداءات إلى جرائم لا رجعة فيها.

قتل النساء في جنوب إفريقيا بالأرقام

أفادت اللجنة الجنوب إفريقية لحقوق الإنسان بأن 569 امرأة قُتلن بين أبريل ويونيو 2026، بينما نجت 1.052 امرأة من محاولات قتل خلال الفترة ذاتها. كما سجلت 8.814 حالة اغتصاب في الربع الأول من السنة، وهي أرقام تجعل العنف ضد النساء والفتيات قضية أمن وكرامة وحق في الحياة.

ولا تختزل هذه الإحصاءات التجارب الإنسانية خلف كل رقم، لكنها تبرز حجم العبء الملقى على منظومة العدالة والحماية الاجتماعية. فالإبلاغ عن العنف، وتوفير المساعدة للناجيات، وضمان ملاحقة المشتبه فيهم، وإصدار أحكام فعالة، حلقات مترابطة في استجابة تريد أن تحوّل النصوص والالتزامات إلى حماية ملموسة.

تراجع عام لا يلغي الخطر الخاص بالنساء

سجلت أحدث معطيات الشرطة انخفاضا طفيفا في الجرائم العنيفة وجرائم القتل خلال الربع الأول من السنة المالية الممتدة من أبريل إلى يونيو 2026. فقد بلغ عدد جرائم القتل 5.427، بانخفاض قدره 5,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة. غير أن هذا التحسن النسبي لا يلغي حقيقة استمرار تسجيل ما يقارب 60 جريمة قتل يوميا في البلاد.

وفي هذا السياق، شددت السلطات والهيئات الحقوقية على أن العنف القائم على النوع الاجتماعي وجرائم قتل النساء ما زالت في مستوى حرج. فالمقارنة بين انخفاض المؤشر العام للجريمة وبقاء الخطر مرتفعا على النساء تفرض قراءة دقيقة، لأن التحسن الكمي في إحصاء شامل لا يعني بالضرورة أن الفئات الأكثر هشاشة نالت حماية كافية أو أن أسباب العنف الموجه ضدها تراجعت بالوتيرة نفسها.

وتفيد التقديرات بأن معدل قتل النساء في جنوب إفريقيا يناهز خمسة أضعاف المتوسط العالمي. وهذه المقارنة تضع المسألة في بعدها الدولي، وتظهر أن المعالجة لا يمكن أن تقتصر على رد الفعل بعد الجريمة، بل تحتاج إلى الوقاية والحماية والمساءلة والتمكين.

الأمم المتحدة تطالب بنتائج قابلة للقياس

دعت الأمم المتحدة سلطات جنوب إفريقيا إلى الانتقال من التعهدات إلى نتائج ملموسة، عبر ضمان محاسبة مرتكبي العنف، وتسهيل ولوج النساء إلى العدالة، وتعزيز تمكينهن الاقتصادي، وتوفير تمويل مستدام لآليات التتبع والتقييم. وتبدو هذه المطالب مترابطة، إذ لا تكفي إدانة الجريمة إذا تعذر الوصول إلى العدالة أو إذا ظلت خدمات الحماية والدعم غير متاحة للمتضررات.

ويحمل مطلب التمويل المستدام دلالة خاصة، لأن الاستراتيجيات الوطنية لا تكتسب فعاليتها من إعلانها فقط، بل من توفير الموارد البشرية والقانونية والاجتماعية التي تسمح بتنفيذها على الأرض. كما أن آليات التقييم ضرورية لمعرفة ما إذا كانت التدابير المطبقة تقلص الخطر فعلا، أو تظل مجرد وعود لا تنعكس على واقع النساء في الأحياء والمناطق الأكثر عرضة للعنف.

كارثة وطنية تحتاج إلى استجابة دائمة

كان العنف القائم على النوع الاجتماعي وجرائم قتل النساء قد أعلنا كارثة وطنية في جنوب إفريقيا سنة 2025. غير أن إعلان حجم الأزمة لا يعفي المؤسسات من مسؤولية تحويل هذا التصنيف إلى برامج واقعية، تتصل بالوقاية، وسهولة الإبلاغ، وحماية الضحايا والناجيات، ومحاسبة المرتكبين، وتوفير بيئة تمنع الإفلات من العقاب.

وجددت الأمم المتحدة استعدادها لدعم جنوب إفريقيا في الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتنفيذ استراتيجيتها الوطنية لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي وجرائم قتل النساء. ويكتسي هذا الدعم أهمية حين يقترن بتعاون واضح بين أجهزة العدالة والشرطة والخدمات الاجتماعية والمجتمع المدني، حتى لا تضيع الحالات بين تعدد المتدخلين أو تأخر الإجراءات.

حماية النساء تبدأ قبل الجريمة

يبقى قتل النساء في جنوب إفريقيا إنذارا بأن الأمن لا يقاس فقط بإجمالي الجرائم، بل بقدرة الدولة والمجتمع على حماية من يواجهن خطرا متكررا بسبب النوع الاجتماعي. فكل تحسن في الإحصاءات العامة يظل ناقصا إن لم ينعكس على شعور النساء بالأمان وعلى إمكان وصولهن السريع إلى الدعم والعدالة والحماية.

ومن إيست راند إلى بقية المناطق، تضع هذه الجرائم السلطات أمام مسؤولية مزدوجة، تتمثل في كشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين من جهة، ومنع تكرار المأساة من جهة أخرى. وبين التحذير الأممي والأرقام الرسمية، تتأكد الحاجة إلى استجابة متواصلة وفعالة تقاس بنتائجها، لا بقوة بياناتها أو حجم الوعود التي تصاحبها.