كوثر بوجوال
أغلقت السلطات الإيرانية مركزا لتعليم اللغة الفرنسية تابعا للسفارة الفرنسية في طهران، تنفيذا لأمر قضائي، وسط اتهامات رسمية للمؤسسة بممارسة أنشطة قالت إيران إنها تتعارض مع ثقافتها وأمنها القومي، إضافة إلى العمل من دون الحصول على الترخيص المطلوب.
ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية شبه الرسمية، الأحد 20 شتنبر 2026، عن مكتب المدعي العام في طهران أن قرار الإغلاق جاء بعد توجيه تحذيرات متكررة إلى المركز بضرورة تسوية وضعيته القانونية. ولم تتضمن المعطيات المنشورة تفاصيل بشأن مدة الإغلاق أو طبيعة الإجراءات التي قد تليه.
إغلاق المركز الفرنسي في طهران بأمر قضائي
بحسب الرواية التي قدمتها السلطات الإيرانية، واصل المركز نشاطه لسنوات تحت غطاء تعليم لغة أجنبية، من دون الحصول على ترخيص رسمي، رغم التنبيهات التي وجهت إليه. واستند مكتب المدعي العام إلى هذه المعطيات لتبرير تنفيذ قرار الإغلاق ووضع حد لأنشطته داخل العاصمة.
ولا تقتصر الاتهامات الإيرانية على الجانب الإداري المرتبط بالترخيص، إذ قالت السلطات إن المؤسسة كانت تمارس أنشطة «ضد الثقافة الإيرانية والأمن القومي». غير أن المعلومات المعلنة لم تكشف طبيعة هذه الأنشطة أو الوقائع والأدلة التي بنيت عليها هذه الاتهامات الواسعة.
ويجعل غياب التفاصيل من الصعب تحديد الأساس الكامل للقرار أو معرفة ما إذا كان الملف يتعلق بمخالفات إدارية محضة أم باتهامات أمنية منفصلة. كما لم تشر المعطيات المتاحة إلى صدور أحكام بحق مسؤولين عن المركز، أو إلى توقيف أشخاص على خلفية القضية.
اتهامات بتسهيل مغادرة أصحاب الكفاءات
اتهمت السلطات الإيرانية المركز أيضا بالمساهمة في تسهيل مغادرة مواطنين إيرانيين من ذوي الكفاءات والمهارات إلى خارج البلاد. ويضيف هذا الاتهام بعدا آخر إلى القضية، يتجاوز تعليم اللغة الفرنسية نحو ملف هجرة الأطر الذي تنظر إليه طهران باعتباره مسألة تمس مصالحها الوطنية.
اقرأ أيضاً: ماذا وراء تكثيف التدريبات العسكرية الإسبانية في موريتانيا؟
ولم توضح الرواية الرسمية الآليات التي يشتبه في أن المركز استخدمها لتسهيل المغادرة، ولا عدد الأشخاص المعنيين أو الفترات التي شهدت هذه الأنشطة. كما لم تحدد ما إذا كانت الاتهامات مرتبطة بتقديم معلومات أو وثائق أو مواكبة إدارية للراغبين في السفر.
ويحتاج هذا الجانب من الملف إلى معطيات قضائية أكثر دقة للفصل بين خدمات تعليم اللغة، التي قد يحتاجها الراغبون في الدراسة أو العمل بالخارج، وبين أي نشاط منظم يمكن أن تعتبره السلطات الإيرانية مساهمة مباشرة في استقطاب الكفاءات أو تشجيع هجرتها.
اللغة والثقافة في قلب التوتر
يضع القرار مؤسسة تعليمية وثقافية مرتبطة ببعثة دبلوماسية أجنبية في قلب خلاف ذي أبعاد أمنية وسياسية. فمراكز تعليم اللغات تؤدي عادة أدوارا ثقافية وأكاديمية، غير أن السلطات الإيرانية قدمت نشاط المركز باعتباره متجاوزا للمهمة التعليمية المعلنة.
ويكشف استخدام عبارتي «الثقافة الإيرانية» و«الأمن القومي» في تبرير الإغلاق عن حساسية طهران تجاه الأنشطة الأجنبية داخل البلاد. كما يمنح الملف طابعا يتجاوز مسألة الترخيص، لأن الاتهامات الأمنية تفتح المجال أمام إجراءات أشد من تلك التي تفرض عادة على مؤسسة لم تستكمل وثائقها الإدارية.
اقرأ أيضاً: حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية تفضح التباين مع أوضاع مخيمات تندوف
وفي المقابل، لم تتضمن المعلومات المنشورة ردا رسميا من السفارة الفرنسية في طهران أو توضيحا بشأن وضعية المركز القانونية وطبيعة أنشطته. ويظل موقف الجانب الفرنسي ضروريا لتقديم رواية مقابلة، خصوصا أن المؤسسة المغلقة تابعة لسفارة باريس وفق ما أعلنته المصادر الإيرانية.
تداعيات محتملة على العلاقات الإيرانية الفرنسية
يمكن أن يتحول إغلاق مركز تابع للسفارة إلى مصدر توتر دبلوماسي جديد بين طهران وباريس، لا سيما إذا اعترضت فرنسا على القرار أو طالبت بإعادة فتح المؤسسة. غير أن حجم التداعيات سيعتمد على مضمون الاتصالات الرسمية وما إذا كان الطرفان سيتجهان إلى معالجة الملف دبلوماسيا أو تصعيده علنا.
ولا يمكن، استنادا إلى المعلومات المتاحة، تحديد ما إذا كان الإغلاق مؤقتا إلى حين الحصول على الترخيص، أم نهائيا بسبب طبيعة الاتهامات المرتبطة بالأمن القومي. ويظل الأمر القضائي وتفاصيله عاملين حاسمين لفهم المسار الذي ستتخذه القضية خلال المرحلة المقبلة.
أسئلة قانونية تنتظر توضيحات رسمية
يستند الموقف الإيراني المعلن إلى ثلاث نقاط رئيسية هي العمل من دون ترخيص، وممارسة أنشطة مناهضة للثقافة والأمن، وتسهيل مغادرة أصحاب الكفاءات. لكن السلطات لم تنشر، ضمن المعطيات المتداولة، الوثائق القانونية أو نتائج التحقيق التي تدعم كل اتهام على حدة.
كما لم يعرف ما إذا كان المركز قد تقدم سابقا بطلب للحصول على ترخيص، أو تلقى قرارات مكتوبة تحدد المخالفات والمهلة الممنوحة لتصحيحها. وستكون هذه التفاصيل ضرورية لتقييم مدى ارتباط الإغلاق بالمسطرة الإدارية أو بملف أمني أوسع.
ومن شأن أي توضيح فرنسي أن يكشف طبيعة العلاقة القانونية بين المركز والسفارة، والبرامج التي كان يقدمها، وعدد المستفيدين من خدماته. كما قد يبين ما إذا كانت باريس تعتزم الطعن في القرار أو الدخول في اتصالات مع السلطات الإيرانية لتسوية وضع المؤسسة.
مركز مغلق وملف مفتوح
وتظل الرواية المتاحة صادرة عن مكتب المدعي العام في طهران، في انتظار توضيحات إيرانية وفرنسية بشأن الملف.
ويؤكد القرار اتساع الرقابة التي تفرضها طهران على المؤسسات الأجنبية والأنشطة الثقافية داخل البلاد، إذ لم يعد النقاش محصورا في وثيقة ترخيص، بل امتد إلى مفاهيم الأمن القومي وحماية الثقافة ومنع نزيف المهارات. وهي اتهامات ثقيلة تتطلب معطيات واضحة حتى يمكن تقييمها بصورة مستقلة.
وبين تأكيد إيران أن المركز تجاهل التحذيرات، وغياب رد فرنسي معلن ضمن المعلومات المتاحة، ينتظر أن تحدد الخطوات الدبلوماسية والقضائية المقبلة مصير المؤسسة. أما المؤكد حاليا فهو أن أبواب المركز أغلقت بأمر قضائي، بينما بقيت أسباب القرار وتداعياته السياسية بحاجة إلى مزيد من التوضيح.
