ياسر الرقاص
أحكم حزب “روسيا الموحدة” الحاكم قبضته بشكل غير مسبوق على المشهد السياسي الروسي، إثر تحقيقه انتصارا تاريخيا في الانتخابات البرلمانية بحصوله على 355 مقعدا من أصل 450 داخل مجلس الدوما.
هذا الرقم القياسي، الذي أعلنته رسميا رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إيلا بامفيلوفا بعد فرز غالبية الأصوات، يمنح التشكيل السياسي الموالي للرئيس فلاديمير بوتين أغلبية دستورية ساحقة تمكنه من الانفراد بتمرير التشريعات، وإقرار أي تعديلات سيادية لتوجيه دفة البلاد دون أي معارضة تحت قبة البرلمان.
وتعكس هذه الحصيلة الاستثنائية هندسة دقيقة للمشهد السياسي الداخلي تتجاوز حاجز الثلثين المطلوب لتعديل الدستور، مما يفرغ تواجد أحزاب المعارضة من أي قدرة فعلية على التأثير في مسار القرار التشريعي.
ويأتي هذا الاكتساح في وقت تسعى فيه موسكو إلى رص صفوف الجبهة الداخلية وتأمين غطاء سياسي متين للكرملين، لا سيما أن هذا الاستحقاق الانتخابي يعد الأول من نوعه في ظل حالة الحرب والمواجهات الجيوسياسية المفتوحة التي تخوضها البلاد.
وعلى المستوى الاستراتيجي، تترجم هذه الأغلبية الكاسحة توجها واضحا نحو تحصين مؤسسات صنع القرار الروسية.
ويتوقع أن يكون البرلمان الجديد، بهذه التركيبة الأحادية التوجه، الأداة التنفيذية المباشرة لترجمة سياسات القيادة الروسية المستقبلية، سواء عبر تكييف المنظومة القانونية والاقتصادية مع العقوبات والمتغيرات الدولية، أو من خلال بناء ترسانة تشريعية تضمن استمرارية واستقرار النظام الحاكم في مواجهة التحديات الممتدة.
