كوثر بوجوال

دخل ملف رئاسة جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال دائرة الاحتقان النقابي، بعدما طالبت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالتعجيل بتعيين رئيس رسمي للجامعة، محذرة من استمرار ما وصفته بوضع مؤسساتي غير طبيعي.

وقالت النقابة، في بيان صادر عن مكتبها الجهوي بتاريخ 10 شتنبر الجاري، إن رئاسة الجامعة التي يتم تدبيرها بالنيابة منذ 17 يوليوز 2026 لم تتوصل، بحسب معطياتها، بقرار للتمديد، معتبرة أن استمرار هذا الوضع يثير تساؤلات بشأن تدبير عدد من الملفات الإدارية والمالية داخل الجامعة والمؤسسات التابعة لها.

ولم تكتف النقابة بالمطالبة بتسوية وضعية الرئاسة، بل أعلنت تنظيم وقفة احتجاجية جهوية الثلاثاء 15 شتنبر على الساعة العاشرة والنصف صباحا أمام مقر رئاسة الجامعة ببني ملال.

النقابة تطالب بحسم وضعية رئاسة الجامعة

وضعت النقابة تعيين رئيس رسمي لجامعة السلطان مولاي سليمان في مقدمة مطالبها، معتبرة أن استقرار القيادة الإدارية يشكل شرطا ضروريا لضمان وضوح المسؤوليات واستمرارية اتخاذ القرار داخل المؤسسة.

وبحسب موقفها، فإن prolongation التدبير المؤقت لم يعد مجرد مسألة إدارية عابرة، وإنما بات يؤثر، وفق تقييمها، في عدد من جوانب التسيير اليومي.

وتطالب النقابة وزارة التعليم العالي بالتدخل لحسم الوضع المؤسساتي للجامعة، بما يسمح، بحسب تعبيرها، باستعادة الاستقرار وضمان سير مختلف المصالح بصورة عادية.

ولا تتضمن المعطيات المتاحة توضيحا رسميا من الوزارة بشأن أسباب عدم تعيين رئيس رسمي إلى حدود الآن أو بشأن وضعية تمديد مهام الرئاسة بالنيابة.

ملفات إدارية ومالية في قلب الخلاف

ربط المكتب الجهوي للنقابة بين استمرار التدبير بالنيابة وبين ما قال إنه تأخر في معالجة ملفات إدارية ومالية تخص موظفات وموظفي الجامعة.

وأشار البيان إلى وجود مطالب تتعلق بصرف مستحقات وتعويضات، إلى جانب تسوية ملفات إدارية ما تزال عالقة.

وتعتبر النقابة أن هذا التأخر يؤثر على مصالح الموظفين والمرتفقين وعلى السير المنتظم لبعض المؤسسات الجامعية التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان.

غير أن هذه الملاحظات تبقى مواقف نقابية إلى حين صدور توضيحات رسمية من رئاسة الجامعة أو وزارة التعليم العالي بشأن طبيعة الملفات المتأخرة وأسباب عدم تسويتها.

تحذير من أثر التدبير المؤقت على الجامعة

ترى النقابة أن جامعة السلطان مولاي سليمان تحتاج في المرحلة الحالية إلى قيادة مؤسساتية مستقرة قادرة على اتخاذ القرارات ومواكبة الأوراش الجامعية.

وحذرت من أن استمرار التدبير المؤقت قد يزيد، وفق تقديرها، من حالة الارتباك الإداري ويؤثر على جودة الخدمات والنجاعة في معالجة الملفات.

كما ربطت الوضع بما وصفته بتزايد الاحتقان الاجتماعي والمهني في أوساط الشغيلة الجامعية.

ويضع هذا الطرح ملف الرئاسة في سياق أوسع لا يرتبط فقط بمن يشغل المنصب، بل بمدى قدرة المؤسسة على الاستمرار في تدبير مواردها البشرية والمالية والأكاديمية بصورة منتظمة.

مطالب بصرف المستحقات وإنهاء الملفات العالقة

طالبت النقابة بالإفراج عن مختلف الملفات الإدارية والمالية التي تعتبرها متأخرة، إلى جانب صرف المستحقات والتعويضات الخاصة بالموظفين.

كما أكدت تشبثها بضمان السير العادي للمرفق الجامعي وحماية مصالح الطلبة والموظفين وجميع المرتفقين.

وشددت كذلك على رفض أي شكل من أشكال التمييز أو التهميش في معالجة الملفات الإدارية والمالية، مطالبة بتكافؤ الفرص والإنصاف بين العاملين وبين الجامعات المغربية.

وترى النقابة أن الاستقرار المؤسساتي والحكامة الجيدة عنصران أساسيان لضمان جودة التكوين والبحث العلمي والخدمات التي تقدمها الجامعة.

احتجاج أمام رئاسة الجامعة يوم 15 شتنبر

اختار المكتب الجهوي الانتقال من إصدار البيانات إلى الاحتجاج الميداني، معلنا تنظيم وقفة أمام مقر رئاسة جامعة السلطان مولاي سليمان يوم الثلاثاء 15 شتنبر ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا.

وبررت النقابة الخطوة باستمرار الوضع المؤسساتي الحالي، وتأخر معالجة الملفات الإدارية والمالية، وعدم الاستجابة لجملة من المطالب التي تصفها بالمشروعة.

ومن المرتقب أن تعيد الوقفة الضغط إلى ملف تعيين الرئيس، خصوصا مع ارتباطه في الخطاب النقابي بقضايا أخرى تهم تدبير شؤون الموظفين واستمرارية المرفق الجامعي.

رئاسة مستقرة أم استمرار التدبير المؤقت؟

يضع التصعيد النقابي وزارة التعليم العالي أمام مطالب بحسم رئاسة جامعة السلطان مولاي سليمان بعد أسابيع من استمرار التدبير بالنيابة.

فبالنسبة إلى النقابة، لم يعد الملف متعلقا فقط بالوضع القانوني والإداري لمن يتولى الرئاسة، بل بانعكاسات مرحلة الانتظار على الملفات والقرارات داخل الجامعة.

وسيظل الحسم مرتبطا بما ستقرره الوزارة بشأن تعيين رئيس رسمي أو تسوية وضعية التدبير الحالي، في وقت تستعد فيه الشغيلة الجامعية ببني ملال للاحتجاج للمطالبة بإنهاء مرحلة تعتبرها طويلة وغير مستقرة.