هجر إمغري
تراهن كندا على موجة استثمارات ضخمة لإعادة رسم ملامح اقتصادها وتعزيز قدرته على الصمود أمام التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تنويع الشراكات التجارية وتقليص مظاهر الارتهان للأسواق الخارجية، خصوصا في ظل التعقيدات التي تطبع العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة.
وتسعى الحكومة الكندية إلى تعبئة استثمارات قد تصل إلى تريليون دولار كندي خلال السنوات الخمس المقبلة، في خطوة تعكس رغبة واضحة في تحويل الاستثمار إلى رافعة أساسية للنمو، ودعم القطاعات التي تراها أوتاوا ضرورية لبناء اقتصاد أكثر استقلالية وقدرة على مواجهة الأزمات والتقلبات الدولية.
وتستعد مدينة تورونتو لاحتضان أول قمة كندية للاستثمار يومي 14 و15 شتنبر الجاري، في محطة اقتصادية تراهن عليها الحكومة لجمع كبار المستثمرين ورجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين من كندا وخارجها، وفتح نقاش عملي حول المشاريع القادرة على استقطاب رؤوس الأموال وتسريع إنجاز الاستثمارات داخل البلاد.
وتحاول أوتاوا من خلال هذه القمة الانتقال من مرحلة طرح الطموحات الاقتصادية إلى مرحلة تنفيذ مشاريع ملموسة، عبر تقديم فرص استثمارية جاهزة أمام المستثمرين الراغبين في دخول السوق الكندية، بما يسمح بتحويل الإمكانات التي تتوفر عليها البلاد إلى مشاريع منتجة تساهم في خلق الثروة وفرص العمل.
وأعدت الحكومة الكندية قائمة تضم 167 فرصة استثمارية موزعة على عدد من القطاعات الاستراتيجية، في مقدمتها الطاقة والمعادن الحيوية والنقل والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة. ويعكس هذا التنوع رغبة في عدم حصر النمو الاقتصادي في قطاع واحد، وإنما بناء قاعدة إنتاجية واسعة قادرة على استيعاب الاستثمارات وتوفير مصادر متعددة للنمو.
وتكتسي المعادن الحيوية أهمية خاصة في هذه الاستراتيجية، بالنظر إلى تنامي الطلب العالمي عليها ودورها المتزايد في الصناعات الحديثة، ولا سيما في مجالات السيارات الكهربائية والبطاريات والتكنولوجيات المتقدمة. وتسعى كندا إلى الاستفادة من مواردها الطبيعية وموقعها الاقتصادي لتطوير سلاسل إنتاج أكثر تكاملا، بدل الاكتفاء بتصدير المواد الأولية دون تحقيق أكبر قدر ممكن من القيمة المضافة داخل البلاد.
وبالتوازي مع ذلك، تضع الحكومة الطاقة والبنية التحتية في صلب خطتها الاستثمارية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لتقوية القدرة التنافسية للاقتصاد. فكلما تطورت شبكات النقل والطاقة واللوجستيك، أصبحت كندا أكثر قدرة على استقطاب الشركات العالمية وتسهيل حركة السلع والاستثمارات وربط مختلف مناطق البلاد بمراكز الإنتاج والأسواق.
كما يحضر الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بقوة ضمن الرؤية الاقتصادية الجديدة، في ظل سباق عالمي على امتلاك التقنيات الحديثة وتعزيز الصناعات المرتبطة بها. وتراهن كندا على توجيه جزء من الاستثمارات نحو الابتكار والبحث والتطوير، بما يسمح للشركات المحلية بتوسيع حضورها ويدعم قدرة الاقتصاد على المنافسة في القطاعات التي ستحدد شكل الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة.
وتأتي هذه التحركات في سياق اقتصادي وسياسي يدفع كندا إلى إعادة النظر في بعض اختياراتها التقليدية، خاصة مع ارتباط جزء كبير من تجارتها الخارجية بالسوق الأمريكية. ولذلك تبحث أوتاوا عن توسيع دائرة شركائها التجاريين والاستثماريين، وفتح المجال أمام رؤوس الأموال القادمة من أسواق مختلفة، بما يمنح الاقتصاد الكندي هامشا أكبر للمناورة أمام أي اضطرابات تجارية أو جيوسياسية مستقبلية.
وتراهن الحكومة كذلك على الاستثمار المحلي، إلى جانب استقطاب المستثمرين الدوليين، حتى تتحول المشاريع الاستراتيجية إلى محركات طويلة الأمد للنمو. فاستثمار رؤوس الأموال الكندية داخل البلاد يمكن أن يساهم في تطوير الشركات الوطنية، ورفع الإنتاجية، وتحسين البنية الصناعية، فيما يتيح الاستثمار الأجنبي نقل الخبرات والتكنولوجيا وخلق روابط جديدة مع الأسواق العالمية.
وأكد رئيس الوزراء مارك كارني أن تعبئة هذه الاستثمارات من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الكندي وخلق فرص شغل ذات قيمة مضافة، إلى جانب تقوية مرونة الاقتصاد وتنويع مصادر نموه. وتكشف هذه الأولويات عن توجه يربط الاستثمار ليس فقط بحجم الأموال التي يمكن جذبها، وإنما أيضا بنوعية المشاريع والقطاعات التي ستستفيد منها والنتائج التي يمكن أن تحققها على المدى الطويل.
ويحمل التركيز على فرص الشغل بعدا اجتماعيا مهما في هذه الخطة، إذ لا تريد الحكومة أن تبقى الاستثمارات الكبرى مجرد أرقام في الحسابات الاقتصادية، وإنما تسعى إلى تحويلها إلى وظائف جديدة ومهن مرتبطة بالاقتصاد الحديث. ومن شأن تطوير قطاعات التكنولوجيا والطاقة والمعادن والبنية التحتية أن يفتح المجال أمام وظائف أكثر تخصصا، ويرفع الطلب على الكفاءات والخبرات المحلية.
وتسعى كندا، في المقابل، إلى تعزيز سلاسل الإمداد الخاصة بها، بعدما كشفت الأزمات العالمية الأخيرة عن هشاشة الاعتماد المفرط على مصادر محدودة للتوريد. ويمنح تطوير الإنتاج المحلي وتوسيع البنية الصناعية البلاد قدرة أكبر على ضمان احتياجاتها الأساسية، وتقليل المخاطر التي قد تنتج عن اضطرابات الأسواق أو الأزمات الجيوسياسية أو ارتفاع تكاليف النقل والتجارة.
وتبدو الرؤية الكندية الجديدة أوسع من مجرد خطة لجذب الأموال، إذ ترتبط بإعادة بناء موقع الاقتصاد الوطني داخل المنافسة الدولية. فاستقطاب تريليون دولار كندي، إذا تحقق على نطاق واسع خلال السنوات الخمس المقبلة، يمكن أن يشكل دفعة قوية لمشاريع الطاقة والتكنولوجيا والنقل والصناعة، كما قد يساهم في تغيير خريطة الاستثمار داخل البلاد.
وتتطلع أوتاوا من خلال هذه المقاربة إلى خلق اقتصاد أكثر تنوعا وأقل تعرضا للصدمات الخارجية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على انفتاح كندا على الأسواق العالمية. وبين جذب المستثمرين وحماية المصالح الاقتصادية الوطنية، تحاول الحكومة إيجاد معادلة تسمح باستثمار الموارد والإمكانات المحلية بطريقة تخدم النمو وتمنح البلاد قدرة أكبر على اتخاذ قراراتها الاقتصادية بشكل مستقل.
وتبرز قمة الاستثمار في تورونتو، في هذا السياق، كاختبار حقيقي لقدرة الحكومة على تحويل الخطط إلى التزامات استثمارية ومشاريع فعلية. فنجاح الاستراتيجية لن يقاس فقط بحجم الوعود أو عدد المستثمرين المشاركين، وإنما بمدى تحول الفرص المطروحة إلى استثمارات منتجة، ومشاريع مكتملة، ووظائف جديدة، وقدرات صناعية وتكنولوجية تعزز مكانة كندا في الاقتصاد العالمي.
وتدخل كندا بذلك مرحلة تراهن فيها على الاستثمار باعتباره أداة لإعادة ترتيب أولوياتها الاقتصادية، مستفيدة من مواردها الطبيعية والبشرية ومن قوتها في مجالات التكنولوجيا والطاقة والمعادن. وبينما تواجه الأسواق العالمية تحولات عميقة، تبدو أوتاوا مصممة على بناء هوامش أوسع من الاستقلال الاقتصادي، عبر تنويع الشراكات وتقوية الإنتاج المحلي واستقطاب رؤوس الأموال نحو قطاعات تعتبرها حاسمة لمستقبل البلاد.
