رحاب الغرباوي
عزز المغرب جاذبيته للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال سنة 2025، بعدما ارتفع صافي التدفقات المالية الوافدة إلى المملكة إلى 31.2 مليار درهم، مقابل 17.4 مليار درهم سنة 2024، في زيادة بلغت 13.8 مليار درهم، أي بنسبة 79.6 في المائة، وفق معطيات التقرير السنوي لمكتب الصرف حول التجارة الخارجية للمغرب.
وتبرز هذه الأرقام تسارع وتيرة الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى السوق المغربية، في وقت سجلت فيه عمليات الاستثمار المباشر رصيدا مدينا بقيمة 23.6 مليار درهم، مقابل 10.6 مليارات درهم خلال السنة السابقة، وهو ما يعكس اتساع الفارق بين التدفقات الاستثمارية الأجنبية نحو المغرب والاستثمارات المغربية الموجهة إلى الخارج.
ويفسر هذا التطور بالارتفاع الأكبر الذي عرفته الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمملكة مقارنة بوتيرة الاستثمارات المغربية المباشرة خارج الحدود، ما أدى إلى اتساع الرصيد المدين لعمليات الاستثمار المباشر خلال الفترة المعنية.
اقرأ أيضا: المغاربة يتصدرون سوق العقارات الإسبانية متقدمين على البريطانيين
وتكشف المقارنة بين سنتي 2024 و2025 عن تحسن ملحوظ في صافي التدفقات الأجنبية، إذ انتقل من 17.4 مليار درهم إلى 31.2 مليار درهم، في تطور يعزز وزن هذه الاستثمارات ضمن المبادلات المالية الخارجية للمغرب.
وتتيح هذه المؤشرات قراءة التحولات التي تعرفها حركة رؤوس الأموال المرتبطة بالاستثمار المباشر، سواء من حيث حجم التدفقات الوافدة أو التوازن بينها وبين الاستثمارات الوطنية بالخارج، مع إبراز الفارق المتزايد بين المسارين خلال سنة 2025.
وتظل هذه الأرقام مؤشرا على تطور التدفقات الاستثمارية، فيما يتطلب تقييم أثرها الاقتصادي الوقوف على طبيعة المشاريع المستقطبة، والقطاعات المستفيدة منها، ومدى انعكاسها على إحداث فرص الشغل وتعزيز الإنتاج والصادرات، وهي جوانب لا تفصلها الأرقام الإجمالية الواردة في المعطيات المذكورة.
