ياسر الرقاص
حرمت الإدارة الأمريكية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والوفد القيادي المرافق له من الحصول على تأشيرات الدخول إلى أراضيها لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بعدما وجهت وزارة الخارجية إخطارا رسميا إلى الكونغرس يفيد بتمديد العقوبات وتفعيل حظر التأشيرات بموجب التشريعات الفيدرالية النافذة.
وجاء القرار الأمريكي بناء على مراجعة دورية أعدتها الخارجية أعلنت فيها أن منظمة التحرير والسلطة الوطنية “فشلا مجددا في الوفاء بالتزامات السلام”، مفعلة بذلك المادة 604 (أ) من “قانون التزامات السلام في الشرق الأوسط” لعام 2002 (MEPCA)، وقانون الامتثال لعام 1989 (PLOCCA)، مع الإبقاء على استثناء ضيق يقتصر حصرا على الموظفين المسجلين رسميا في البعثة الدائمة لمراقبي المنظمة لدى مقر الأمم المتحدة.
وفصلت واشنطن مسببات الخطوة بـ”رفض مسار تدويل الصراع” الذي تنتهجه القيادة الفلسطينية عبر الملاحقات القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، ومحاولة الحصول على اعترافات أحادية بالدولة الفلسطينية خارج إطار المفاوضات المباشرة لقراري مجلس الأمن 242 و338.
كما عاودت الخارجية الأمريكية توجيه الاتهامات بشأن منظومة الرعاية الاجتماعية لعوائل المعتقلين والشهداء، مطالبة بإصلاحات هيكلية في المناهج التعليمية والخطاب الرسمي.
ويعيد هذا التصعيد فتح النقاش حول التزامات الولايات المتحدة بموجب “اتفاقية المقر” المبرمة مع الأمم المتحدة عام 1947، والتي تفرض على واشنطن بصفتها الدولة المضيفة تسهيل وصول وفود الدول والأطراف الأجنبية إلى مقر المنظمة الدولية دون تعطل، وهو ما يعكس استغلال نظام التأشيرات الفيدرالي كأداة ضغط سياسي لمحاصرة الصوت الفلسطيني في المحافل الدولية.
