رحاب الغرباوي
باشر مكتب مجلس النواب مهامه عقب استكمال انتخاب هياكل المؤسسة التشريعية، بعقد أول اجتماع له صباح اليوم الجمعة، خصص للتأكيد على أهمية العمل الجماعي وتنسيق الجهود من أجل الارتقاء بأداء المجلس والاضطلاع بالمهام الدستورية المنوطة به.
ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر، والتي أفرزت تركيبة جديدة للمجلس، تجمع بين أعضاء سبق لهم الاشتغال ضمن هياكله وآخرين يلتحقون بالمكتب للمرة الأولى، بما يفتح المجال أمام انطلاق مرحلة جديدة من تدبير الشؤون الداخلية للمؤسسة التشريعية.
وشدد رئيس مجلس النواب، أحمد التويزي، خلال اللقاء، على ضرورة توحيد الجهود وتوجيه العمل نحو تحقيق الأهداف المنشودة، داعيا أعضاء المكتب إلى التحلي بروح المسؤولية والعمل من أجل تطوير أداء المجلس، بما يستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين ويخدم مصالحهم.
وأكد أعضاء المكتب، من جهتهم، استعدادهم للمساهمة في تحسين سير المؤسسة وتعزيز مردوديتها، مع التركيز على تطوير العمل التشريعي والارتقاء بممارسة الرقابة البرلمانية على الحكومة، إلى جانب مواكبة إعداد القوانين والنصوص التشريعية التي تحال على المجلس.
ويشمل هذا التوجه أيضا تعزيز الدور التمثيلي للبرلمان، من خلال نقل انشغالات المواطنين والتفاعل مع القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تستأثر باهتمام الرأي العام، بما يجعل العمل النيابي مرتبطا بالانتظارات المطروحة داخل المجتمع.
وتبرز المرحلة المقبلة أهمية التنسيق بين مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية، بالنظر إلى دوره في ترتيب الأولويات التشريعية وتدبير جدول الأعمال، فضلا عن تنظيم الجلسات العامة وضبط سير أشغال اللجان الدائمة.
اقرأ أيضا: مجلس النواب يستكمل تشكيل هياكله الجديدة بانتخاب نواب الرئيس ورؤساء اللجان
ويظل تدبير هذه المهام مرتبطا بضرورة تحقيق التوازن بين إنتاج النصوص القانونية ومراقبة العمل الحكومي، إلى جانب ضمان انتظام أشغال المجلس وتوفير الظروف الملائمة لمناقشة القضايا المعروضة عليه، بما يتيح لمختلف مكوناته ممارسة اختصاصاتها داخل المؤسسة التشريعية.
