هجر إمغري
يستعد المغاربة، ابتداء من الساعات الأولى ليوم الأحد 20 شتنبر 2026، للعودة من جديد إلى توقيت غرينيتش، بعدما تقرر تأخير عقارب الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحا، لتصبح الساعة الواحدة صباحا، في تغيير زمني سيشمل مختلف أنحاء المملكة.
ويأتي هذا التحول في التوقيت القانوني للمغرب في موعد محدد سلفا، ليضع حدا مؤقتا للعمل بالتوقيت الإضافي الذي اعتاده المغاربة خلال الفترة الماضية، ويعيد عقارب الساعة إلى التوقيت المرتبط بخط غرينيتش، في انتظار العودة مجددا إلى التوقيت الإضافي وفق القواعد المعمول بها.
ويترقب عدد كبير من المواطنين هذا التغيير الزمني، بالنظر إلى انعكاسه المباشر على تفاصيل الحياة اليومية، سواء تعلق الأمر بمواعيد العمل والدراسة والتنقل أو بمختلف الأنشطة والخدمات التي ترتبط بشكل وثيق بالتوقيت الرسمي المعتمد داخل المملكة.
ويعني القرار عمليا أن المواطنين سيكونون مطالبين بتأخير ساعاتهم وأجهزتهم التي لا تقوم بالتحديث بشكل تلقائي، بساعة واحدة خلال ليلة السبت إلى الأحد، حتى تتطابق المواعيد مع التوقيت القانوني الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الساعات الأولى ليوم 20 شتنبر.
ويأتي الرجوع إلى توقيت غرينيتش في سياق التدبير السنوي للساعة القانونية بالمغرب، حيث يخضع اعتماد التوقيت الإضافي والرجوع عنه لمقتضيات قانونية وتنظيمية تحدد بشكل دقيق مواعيد تغيير الساعة، بما يضمن توحيد التوقيت الرسمي المعتمد على الصعيد الوطني.
وكانت الحكومة قد قررت، خلال شهر يونيو الماضي، إنهاء العمل بالساعة الإضافية ابتداء من 20 شتنبر الجاري، وهو الموعد الذي سيشهد بالفعل تأخير عقارب الساعة بستين دقيقة، وبالتالي دخول المغرب مرحلة جديدة من التوقيت القانوني المرتبط بخط غرينيتش.
ويترتب عن هذا التغيير أيضا اختلاف في توقيت بعض المواعيد اليومية بالنسبة إلى المواطنين، خصوصا في ما يتعلق ببداية ساعات العمل والدراسة ومواعيد وسائل النقل والرحلات الجوية وبعض الخدمات التي تعتمد على التوقيت الرسمي للمملكة، الأمر الذي يجعل الانتباه إلى موعد التغيير ضروريا لتفادي أي ارتباك في المواعيد.
كما يكتسي تغيير الساعة أهمية خاصة بالنسبة إلى الأسر والتلاميذ والطلبة والموظفين، إذ يمكن أن ينعكس على تنظيم اليوم منذ الساعات الأولى للصباح، خاصة مع اختلاف توقيت شروق الشمس وغروبها مقارنة بالفترة التي يكون فيها المغرب على التوقيت الإضافي.
ويفرض هذا التحول كذلك على المؤسسات والإدارات والشركات التي تعتمد أنظمة إلكترونية مرتبطة بالتوقيت التأكد من تحديث إعداداتها، تفاديا لأي اختلاف بين التوقيت المعتمد داخليا والتوقيت القانوني الجديد، خصوصا بالنسبة إلى الأنظمة التي لا تقوم تلقائيا بضبط الساعة عند حدوث التغيير.
ويأتي هذا الإجراء في إطار مقتضيات المرسوم رقم 2.26.530 الصادر في 25 يونيو 2026 والمتعلق بالساعة القانونية، إلى جانب المقتضيات المنظمة للساعة القانونية في المملكة، والتي تحدد كيفية اعتماد التوقيت وتغييره خلال فترات معينة من السنة.
ويعيد هذا القرار إلى الواجهة النقاش المعتاد حول تأثير تغيير الساعة على الحياة اليومية للمغاربة، إذ يرتبط موضوع التوقيت بعوامل متعددة تتجاوز مجرد تحريك العقارب، لتشمل تنظيم العمل والدراسة والتنقل والاستهلاك والطاقة ومختلف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.
ويظل التغيير المرتقب يوم الأحد إجراء زمنيا منظما ضمن التوقيت الرسمي للمملكة، ما يعني أن جميع المواعيد الرسمية ستتبع التوقيت الجديد بمجرد دخوله حيز التنفيذ، فيما يتعين على المواطنين التأكد من ضبط الساعات والأجهزة التي تحتاج إلى تعديل يدوي.
ويستعد المغرب بذلك لاستقبال يوم الأحد على توقيت مختلف عن الساعات والأسابيع الماضية، بعدما ظل التوقيت الإضافي حاضرا في الحياة اليومية للمغاربة لفترة طويلة. ومع حلول الثانية صباحا، ستعود العقارب ساعة واحدة إلى الوراء، لتستقر على الساعة الواحدة صباحا، إيذانا بدخول توقيت غرينيتش حيز التنفيذ.
ويحمل هذا التغيير بالنسبة إلى المغاربة تفصيلا بسيطا في ظاهره، لكنه يرتبط بعدد كبير من تفاصيل الحياة اليومية، من لحظة الاستيقاظ صباحا إلى مواعيد العمل والدراسة والتنقل، وهو ما يجعل معرفة موعد تغيير الساعة وضبط الأجهزة مسبقا خطوة أساسية لتفادي أي ارتباك خلال بداية الأسبوع.
ويترقب المواطنون، مع اقتراب ليلة السبت، تطبيق هذا التغيير في موعده المحدد، ليبدأ المغرب رسميا مرحلة جديدة من توقيته القانوني ابتداء من الأحد 20 شتنبر 2026، بعد تأخير عقارب الساعة بستين دقيقة عند حلول الثانية صباحا.
