سجل الدرهم المغربي ارتفاعا مقابل الدولار الأمريكي والأورو خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 14 أكتوبر الجاري، وفق المعطيات الصادرة عن بنك المغرب ضمن نشرته الأسبوعية حول المؤشرات المالية.
وأوضح البنك المركزي أن العملة الوطنية ارتفعت بنسبة 1,26 في المائة أمام الدولار الأمريكي، وبنسبة 1,39 في المائة مقابل الأورو، فيما لم تُجرَ خلال الفترة نفسها أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
الأصول الاحتياطية الرسمية تتجاوز 515 مليار درهم
على مستوى الأصول الاحتياطية الرسمية، أفاد بنك المغرب بأنها بلغت 515,4 مليار درهم بتاريخ 9 أكتوبر 2026، مسجلة تراجعا طفيفا بنسبة 0,1 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق.
وفي المقابل، سجلت هذه الأصول ارتفاعا بنسبة 22,6 في المائة على أساس سنوي، ما يعكس تطورها مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وتعد الأصول الاحتياطية الرسمية من المؤشرات المالية المهمة التي تتيح تتبع وضعية الاحتياطيات الخارجية للمملكة، في ظل تطورات المبادلات التجارية والتدفقات المالية.
اقرأ ايضا: بنك المغرب يرفع توقعات نمو الاقتصاد الوطني في 2026
تدخلات بنك المغرب في السوق النقدية
وبخصوص تدخلات بنك المغرب في السوق النقدية، بلغ متوسطها اليومي 148 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، موزعا بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 52,6 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بمبلغ 44,9 مليار درهم، إضافة إلى قروض مضمونة بقيمة 50,5 مليار درهم.
وتندرج هذه التدخلات ضمن الأدوات التي يعتمدها البنك المركزي لتدبير السيولة داخل القطاع البنكي ومواكبة احتياجات المؤسسات المالية.
شاهد الفيديو أيضا: https://youtube.com/shorts/iUMC_48iP6A
استقرار سعر الفائدة بين البنوك
وفي السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,3 مليار درهم، فيما استقر متوسط سعر الفائدة بين البنوك عند 2,25 في المائة.
كما ضخ بنك المغرب، في إطار طلب العروض المنجز يوم 14 أكتوبر الجاري، مبلغ 51,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، بتاريخ استحقاق محدد في 15 أكتوبر.
وتأتي هذه المؤشرات في سياق متابعة تطورات سوق الصرف والسيولة البنكية، إلى جانب تحركات أسعار الفائدة وتدخلات البنك المركزي الرامية إلى تدبير ظروف التمويل في السوق النقدية.
